حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء السلع وقبضها في عقد المرابحة

أولا :
حقيقة هذه المعاملة هي أنها مما يسمى بـ ” بيع المرابحة للآمر بالشراء” ، وهذه
المعاملة جائزة إذا توفرت فيها عدة شروط ، منها :
الأول :
أن يتملك البنك السلعة وهي السيارة هنا قبل أن يبيعها على العميل ، فيشتري السيارة
لنفسه شراء حقيقيا ، ثم بعد ذلك يبيعها على الراغب في شرائها .
الثاني :
أن يقبض البنك السيارة قبل بيعها على العميل .
فإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة .
وكما هو مذكور في سؤالك فإنك تقوم بتوقيع عقد البيع قبل تملك البنك للسيارة ، وهذا
يعني أن البنك باع السيارة قبل أن يمتلكها ، وهذا محرم ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (1322) ، وصححه الألباني في “إرواء
الغليل” (1292).
وينظر جواب السؤال : (81967) ، (36408)
.

ثانيا:
قد تستخدم بعض البنوك ما يسمى بـ “بيع المرابحة للآمر بالشراء” كوسيلة للتغطية على
معاملاتها الربوية ، فلا تلتزم بشروط جواز هذه المعاملة ، بل تتحول المعاملة إلى
عقود بيع وشراء صورية لا حقيقة لها ، وتكون حقيقة المعاملة أنها قرض بفائدة ، وهذا
هو عين الربا .
وحتى لا يتحول العقد إلى عقد صوري ويكون حيلة على الربا : منع العلماءُ البنكَ من
توكيل العميل في شراء السلعة إلا في أضيق الحدود .
جاء في “قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد” ، قرار رقم ( 15 ) بشأن ضوابط بيع
المرابحة :
” -لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.
-الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط
التسليم ، ويجوز توكيل البنك غيرَ البائعِ الأول والآمرِ بالشراء للقيام بذلك نيابة
ًعنه ” انتهى .
وجاء فيها أيضا :
“إذا كان المشتري الأصيل [ كالبنك ] لا يستطيع شراء السلعة بنفسه ، فيجوز له توكيل
الآمر بالشراء في شرائها ، وله بعد تملكه وقبضه للسلعة أن يبيعها على الآمر بالشراء
بثمن مؤجل ، ولو كان الآمر بالشراء وكيلا في الشراء الأول ” انتهى من ” الضوابط
المستخلصة ” (ص : 31 ) .