كافأته الشركة بأسهم مختلطة لا يستطيع بيعها ، إلا بعد مدة ، فما الحكم ؟

أولاً :

إذا ثبت أن شركتك تتعامل مع بنوك ربوية اقتراضاً وإقراضاً ، فهذا النوع من الشركات يسميه أهل العلم بـ : ” الشركات المختلطة ” ، ومثل هذه الشركات تحرم المساهمة فيها ، وقد أحسنت بيع الأسهم حتى لا تدخل على نفسك مالاً حراما.

جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (14/ 300). 

” أولا : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذا أو إعطاء ، تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .

ثانيا : من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا ، فعليه أن يبيع سهامه بها ، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية ” انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (161741) .

ثانياً :

إذا كانت الشركة قد ملكتك تلك الأسهم في عام (2011) ملكاً حقيقياً ، بأن سجلت تلك الأسهم باسمك ، لكنها منعتك من التصرف فيها ، إلا بعد مرور ثلاث سنوات ، ففي هذه الحال تعد تلك الأسهم داخلة في ملكك من وقت تمليك الشركة لك ، وعليه ، فيلزمك ، عند بيع تلك الأسهم ، أن تتخلص من الأرباح والفوائد الناتجة عنها مدة الثلاث سنوات ، أما ثمن الأسهم فلا يلزمك التخلص منه ، ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم (45929) .

وأما إذا لم تملكك الشركة تلك الأسهم تمليكا حقيقياً ، أي : أن الأسهم باقية باسم الشركة ، وأن المسألة : إنما هي مجرد وعد من الشركة بأن تملكك تلك الأسهم ، فلا يلزمك أن تتخلص من ثمن الأسهم ، ولا أرباحها ، إذا بعتها بعد تملكها حقيقة ؛ لكونك قد ملكت الأسهم مع أرباحها بطريق مباح ، وهو الهبة ، والإثم على الشركة ؛ لأنها هي التي تعاملت بالربا .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (171340) .

والله أعلم .