اشترطت على زوجها مدارسة العلم الشرعي مع زميلاتها ، فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟.

هذا الشرط الذي اشترطيه على زوجك قبل الزواج , وهو أن يسمح لك بالاجتماع مع بعض
أخواتك لمدارسة العلم مما يجب عليه الوفاء به عند الحنابلة , لأنهم يوجبون على
الزوج الوفاء بكل شرط فيه فائدة ونفع يعود على زوجته ، وغير الحنابلة لا يوجبون
الوفاء بهذا الشرط .
قال ابن قدامة : ” الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها ما يلزم الوفاء به
، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو
بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء
لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح .
يُروى هذا عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن
العاص – رضي الله عنهم – وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس،
والأوزاعي، وإسحاق.
وأبطل هذه الشروط الزهري ، وقتادة وهشام بن عروة ومالك ، والليث، والثوري،
والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي ” انتهى من ” المغني ” لابن قدامة (7 / 93).
وفي المذهب المالكي تفصيل في هذه الشروط ، ينظر ” البيان والتحصيل ” (4 / 377).

والراجح في هذه المسألة : هو
مذهب الحنابلة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (108806)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة ؟
فأجاب : ” إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تكمل الدراسة ، فإنه لا يجوز أن
يمنعها ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) المائدة /1 .
وأما إذا لم تشترط عليه ذلك ، فله أن يمنع ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (15/58) .

وعلى ذلك : فلا يجوز لزوجك
أن يخل بالشرط ، أو يمنعك من الذهاب لمدارسة العلم الشرعي .
ثم إن التوسعة على الزوجة في ذلك ، من مكارم الأخلاق وحسن العشرة ، ما دام أنه لم
يترتب عليه مفسدة شرعية ، أكبر من هذه المصلحة ، ولا ينبغي أن يكون ذلك مدارا
للمساومة بين الزوجين ، أو أداة للتهديد والعقاب .

والله أعلم.