نقاش حول حكم الاستمناء

نعم ، رويت بعض الآثار التي تفيد جواز الاستمناء ، وذلك عن مجاهد رحمه الله وغيره . انظر ” المصنف ” لعبد الرزاق (7/391) كقوله : (كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء) .

ولكن القضية في ” الاستمناء ” ليست متوقفة على وجود فتوى هنا أو هناك ، ولا على ترخيص بعض العلماء من المتقدمين أو المتأخرين بها ، فالمسلم يعتني بما يصلحه وينفعه ، وليس بما تطلبه نفسه وتهواه .
وسواء نظرنا في اختلاف أقوال الفقهاء ، أم لم نفعل ، فما ينفعك في دينك ودنياك ، وقلبك وبدنك ، هو اجتناب هذه العادة السيئة :
1. لما تحدثه في بدنك من إنهاك زائد .
2. ولما تحفره في نفسك ومخيلتك من صور الحرام واستدعاء المعصية .
3. ولما تشعله من نار الشهوة وتطلب المزيد منها بدلا من إطفائها وإخمادها ، وهذا معلوم مقرر لدى الأطباء ، أن العادة السرية لا تطفئ الشهوة إلا مؤقتا ، ولكنها سرعان ما تستعر من جديد أفحش ما كانت .
4. ولما تفتحه عليك من أبواب معصية النظر المحرم ، واقتحام حرمات الأيام والليالي الفاضلة ، وتقصير في أداء الصلوات على وقتها ، وشعور النقص الداخلي ، وانطواء نفسي .
5. ولما تسببه من ضرر في العلاقة الزوجية في قابل الأيام ، حين يجد بعض الصعوبة في التخلص منها حتى بعد الزواج . وغيرها من الآثار السيئة .
ولذلك نقل ابن العربي المالكي عن بعض العلماء قولهم : ” لو قام الدليل على جوازها ، لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها ” انتهى من ” أحكام القرآن ” (3/315) .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وأما الرادع الحسي : فليسأل الأطباء ، حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن ، وإن كان الإنسان يجد فيها راحة ، لكنها راحة يسيرة يعقبها ضرر كبير . ولقد قال لي بعض الناس : إنه ابتلي بهذا ، فابتلي بالوساوس الشيطانية والعياذ بالله ، والمضايق النفسية . وهذا ليس ببعيد ؛ لأن الله تعالى حكيم ، جعل هذه النطفة لها محل معين : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة:223] ، وعلى الإنسان أن يتصبر ، ويتصبر ، ويتصبر ، ولقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دواءً ناجحاً وهو الصوم ، فقال : ( يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء)” انتهى من ” اللقاء الشهري ” (61/ 24، بترقيم الشاملة آليا) .
وما ذكرتَه في سؤالك من محاولة إظهار قول مجاهد كأنه إجماع للصحابة والتابعين فمبالغة غير مرضية .
فقد ثبت تحريم العادة السرية عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ، وهو أعلم وأعلى طبقة من مجاهد . فقد سئل عن الخضخضة – يعني العادة السرية – فقال : (ذلك الفاعل بنفسه) . رواه ابن أبي شيبة في “المصنف” (3/ 112)، وهذه كلمة ذم وتنفير شديدة .
وشدد ابن العربي المالكي في ” أحكام القرآن ” (3/ 315) التحريم حتى قال :
” عامة العلماء على تحريمه ، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به .
وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه ، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة ، ويا ليتها لم تُقل ، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها … والاستمناء ضعيف في الدليل ، عار بالرجل الدنيء ، فكيف بالرجل الكبير ” انتهى.
بل قال بعض العلماء : إن الآثار التي اشتهرت عن جابر بن زيد ، وعمرو بن دينار ، ومجاهد ، لم يريدوا بها الجواز المطلق ، وإن كان ظاهر عبارتها يوحي بذلك ، وإنما قصدوا جواز هذا الفعل في حال الخوف من الوقوع في الزنا ، وتعذر الزواج ، ولا شك أن من عرض له الزنا : فالاستمناء في حقه أهون .
كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” قال رجل : إني أعبث بذكري حتى أنزل ؟ قال : إن نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنا” . رواه عبد الرزاق في ” المصنف ” (7/ 390)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” نقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة ، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض ، وهذا قول أحمد وغيره .
وأما بدون الضرورة ، فما علمت أحدا رخص فيه ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (34/ 229).
كل ذلك يدل على أن المسألة لا تختزل بقول يلتقط من هاهنا ، وقول ينقل من هناك ، ويأخذ بظاهرها بعض العلماء فيقولون بالإباحة أو الكراهة فحسب .
ولكن حقيقة المسألة أنها نتاج بحث فقهي ومصلحي ظاهر ، تُوصل من خلاله إلى ما قرره جماهير العلماء من تحريم هذا الفعل ، والتحذير من آثاره السيئة على النفس والبدن .
فلا يُنكر الخلاف ، ولا يُبالغ في الجزم بالإجماع من غير بحث ولا نظر ، ولكن الواجب أيضا يقضي أن يُبيَّن للناس ما هو الأقرب للصواب ، ولكل مجتهد أجره بإذن الله .
ويرجى مراجعة الأجوبة السابقة المنشورة في موقعنا تحت الأرقام الآتية :
(329) ، (20161) ، (101539) ، (145482) .
والله أعلم .