حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب مدة التقسيط

سبق في الفتوى رقم : (13973) بيان جواز
بيع التقسيط ، وأنه لا بأس ببيع السلعة الحاضرة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها لو بيعت
نقداً .

وإذا ثبت جواز هذا البيع ،
فلا فرق بين أن يكون الأجل واحدا ، أو أن يكون عدة آجال ، لكل أجل ثمنه المناسب له
، على أن يراعي ما يلي :
الأمر الأول :
أن يتفرقا وقد اتفقا على أجل واحد بعينه ، حتى يكون الثمن معلوما ومحددا ، ولا يكون
هناك جهالة تفضي إلى النزاع والخصام .
عَنِ سعيد بنِ الْمُسَيِّبِ ، قَال: “ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا
الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ،
فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ “ رواه
عبد الرزاق في ” المصنف ” (8 / 136 – 137) .
وراجع للأهمية الفتوى رقم : (13722) .
الأمر الثاني :
ألا يشترط البائع على المشتري ؛ أنه إذا تأخر في دفع الأقساط في وقتها ، فعليه أن
يدفع الأقساط بثمن أعلى ، أو ينقله إلى الأجل التالي الأغلى .
لأنه في هذه الحالة يكون صورة من صور ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه .
راجع الفتوى رقم : (182728) .
وراجع كتاب ” بيع التقسيط وأحكامه ” للشيخ سليمان بن تركي التركي .
فقد تناول في الصفحات (348 – 350) هذه المسألة بعينها .

والله أعلم .