إشارات إلى كتب الجمع بين الصحيحين

أولا:
فكرة “الجمع بين الصحيحين” تعني العناية بالمتفق عليه بين الشيخين، البخاري ومسلم، وكذلك العناية بمفردات كل منهما، كما صنع أكثر المؤلفين فيه. فالمتفق عليه جزء من “الجمع بين الصحيحين” وليس مساويا له.
وقد عني جماعة من الأئمة السابقين والباحثين المعاصرين بالتصنيف في هذا الباب، نورد هنا أولا أسماء خمسة من أشهر المصنفين الذين لاقت مصنفاتهم قبولا واشتهارا بين العلماء وطلبة العلم، ثم نتبعها بسرد المصنفات الأخرى. وكثير من هذه المصنفات تشتمل على بيان “غريب الحديث”، وشرح المفردات والكلمات المشكلة.
المصنِّف الأول:
الحميدي، وهو محمد بن فتوح أبي نصر، المتوفى سنة (488هـ)، واسم كتابه “الجمع بين الصحيحين”، وهو من أفضل الكتب للباحث المتخصص في الجمع بين أحاديث الصحيحين، خاصة وأن مؤلفه من العلماء المدققين في العلم، له مؤلفات عديدة تشهد على تحريره وعنايته، أندلسي الأصل من قرطبة، ورحل إلى المشرق للحديث، وكان مختصا بصحبة ابن حزم الظاهري يحمل عنه كتبه، وصفه الذهبي بأنه من “كبار الحفاظ”، كما في “تاريخ الإسلام” (10/617)، وانظر ترجمته عند ابن عساكر في “تاريخ دمشق” (55/79)
وقد أثنى العلماء على كتابه هذا من جهات عدة، أهمها حسن ترتيبه، فقد رتبه على “مسانيد الصحابة”، وليس على الأبواب والموضوعات، ومن المعلوم أن الحفظ على المسانيد أيسر وأسهل منه على الأبواب، وفي داخل كل مسند من مسانيد الصحابة يبدأ بالمتفق عليه بين الشيخين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم يورد ما انفرد به مسلم.
ومن جميل صنعه وتسهيل كتابه على الحفاظ والطلاب أنه كان يجمع الأحاديث المتفقة المعنى ، وإن اختلفت ألفاظها ورواياتها قليلا أو كثيرا، الأمر الذي أدى إلى تقليل أعداد الأحاديث المرقمة بالنسبة لكتب الأطراف مثلا. ولكن لزم عن ذلك أنه كان يجعل بعض الأحاديث من “المتفق عليه”، في حين أن غيره كان يعدهما حديثين مختلفين وإن اتفق الصحابي.
ومن أهم ميزاته عنايته ببيان الفرق بين الروايات، والتنبيه على الزيادات المتنية المهمة، وملاحظته للطائف إسنادية من قبيل الأفراد ونحوها.
يقول الحميدي رحمه الله – في مقدمة كتابه -:
“لم أذكر من الإسناد في الأكثر إلا التابع عن الصاحب، أو من روى عنه مما يتعلق بالتراجم للمعرفة به، ولا من المعاد إلا ما تدعو الضرورة إليه لزيادة بيان، أو لمعنى يتصل بما لا يقع الفهم إلا بإيراده.
وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما تنبهنا عليه من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين، من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة في شرح، أو بيان لاسم أو نسب، أو كلام على إسناد، أو تتبع لوهم بعض أصحاب التعاليق في الحكاية عنهما، ونحو ذلك من الغوامض التي يقف عليها من ينفعه الله بمعرفتها إن شاء الله تعالى” انتهى من “الجمع بين الصحيحين” (1/74-75)
ويقول محقق الكتاب الدكتور علي البواب:
“الحميدي إذا نقل حديثا عن الصحابي قدم الرواية التي للشيخين، أو التي : الاختلاف بينهما فيها قليل، وهو ينقل الحديث بلفظ أحد الشيخين إن اختلفا، ويميل إلى الرواية الأتم، وقد ينبه على صاحب الرواية، ثم يتبعها بعد ذلك بما جاء في الحديث نفسه من الروايات الأخر عن الراوي نفسه بزيادة أو نقصان أو اختلاف. ثم ما جاء من الحديث عن رواة آخرين، ومع التنبيه إذا كانت الرواية لهما أو لأحدهما، ويسكت أحيانا” انتهى من “الجمع بين الصحيحين” (1/13)
ويقول أيضا:
“يسعى الحميدي إلى إتمام الحديث ، أو إيراد روايته بالسند الذي جاء ، مختصرا أو مدرجا.
وقد رجع الحميدي في ذلك إلى كتب : المستخرج على الصحيحين للإسماعيلي، والبرقاني، وخلف، وأبي مسعود وغيرهم من المحدثين. ويمتلئ كتابه بأمثله ذلك، منها: أخرج البخاري طرفا منه عن … لم يزد على هذا. قال الحميدي: وهو بتمامه عند البرقاني من حديث … وذكره.
وأشير هنا أيضا إلى أن كثيرا من الروايات التي ذكرها الحميدي تختلف عما في طبعتي البخاري ومسلم، كما أنه يشير كثيرا إلى الخلاف في الروايات، وقد يكون بعضها المثبت في الصحيحين عندنا”. انتهى من “الجمع بين الصحيحين” (1/19)
فتأمل هذه الميزات العديدة، والتحريرات المفيدة للجمع بين أحاديث الصحيحين، التي دفعت الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن يقول:
“صار كتابه – لقدره في نفسه – مقدَّما على جميع جنسه” انتهى من “كشف المشكل من حديث الصحيحين” (1/6)
وقال ابن الأثير:
“فإنه أحسن في ذكر طرقه، واستقصى في إبراز رواياته، وإليه المنتهى في جمع هذين الكتابين” انتهى من “جامع الأصول” (1/55)
وقال الذهبي:
“رتبه أحسن ترتيب” كما في “سير أعلام النبلاء” (19/121)
وقد توسع ابن حجر في “النكت على ابن الصلاح” (1/300 -311) في الحديث عن منهج الحميدي في كتابه، يمكن الرجوع إليه.
ولا نخلي هذا الثناء هنا عن ملاحظة مهمة أوردها العلماء على عمل الحميدي، كي يكون طالب العلم منها على بينة.
يقول الإمام السخاوي رحمه الله:
“الحميدي ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره، ثم يقول: اختصره البخاري، فأخرج طرفا منه، ولا يبين القدر المقتصر عليه، فيلتبس على الواقف عليه، ولا يميزه إلا بالنظر في أصله، ولكنه في الكثير يميز ، بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله: اقتصر منه البخاري على كذا، وزاد فيه البرقاني مثلا كذا.
ولأجل هذا وما يشبهه، انتقد ابن الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز، خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي للزيادة، وهو كذلك، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته” انتهى من ” فتح المغيث بشرح ألفية الحديث” (1/ 61)
وأورد الشيخ صالح أحمد الشامي مجموعة مهمة من الملاحظات، كتفويت بعض “الأحاديث” من أصلها، وإيراد معلقات دون التنبيه عليها، ونقص بعض الروايات، ودمج أخرى دون الإشارة لذلك. يمكن مراجعة هذه الملاحظات في مقدمة “الجامع بين الصحيحين” لصالح الشامي (1/6) الطبعة الثانية.
المصنِّف الثاني:
ابن الخراط، عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي، المتوفى سنة (582هـ)، واسم كتابه “الجمع بين الصحيحين”، طبعته دار المحقق في الرياض، سنة 1999م، بتحقيق الدكتور حمد الغماس ، ثم طبعته دار الغرب الإسلامي ، بتحقيق : طه أبو سريح .
عُرف عبدالحق الإشبيلي بالحفظ والإمامة في الحديث والفقه، وخاصة من خلال كتبه “الأحكام الكبرى”، و”الأحكام الوسطى”، و”الأحكام الصغرى” التي ظهرت فيها صنعته الحديثية النقدية، ومعرفته بالعلل وعلوم الإسناد.
اعتمد في جمعه هنا بين الصحيحين “صحيحَ مسلم” كأساس، فابتدأ بحذف الأسانيد والمكرر منه، ثم أتبعه بالنظر في “صحيح البخاري” مقارنة بها، وبيانا للمتفق عليه، وزوائد كل من البخاري ومسلم، يوردها في بابها منبها عليها، وزيادات الروايات بعضها على بعض ، يتحرى الدقة البالغة فيها، غرضه – كما قال – “أن يخف به الكتابان على من أعياه حفظ الأسانيد، واعتمد في العلم بها على التقليد”.
قدم كتابه بمقدمة ضافية استغرقت سبع صفحات، كما في المطبوع (1/ ص1-7) وضّح فيها منهجه وطريقته في العرض، وهي طريقة أدق في نظرنا وأرتب من طريقة الحميدي، لأنه التزم ألفاظ صحيح مسلم وترتيبه على الموضوعات، وأضاف ما رآه مناسبا من أبواب البخاري، على خلاف الحميدي الذي كان يذكر ما يراه أوفى باللفظ من الكتابين ، في كل حديث على حدة، ورتب كتابه على المسانيد.
قال محقق الكتاب في مقدمته:
” من قرأ كتابه علم أنه ما ترك شاذة ولا فاذة من روايات الصحيحين إلا اكتنزها في كتابه هذا” (ص/24)
وقال أيضا:
“ومن تحريره أن الحديث إذا كان عند أحد صاحبي الصحيح عن صحابي، وعند الأخر عن صحابي غيره، بين ذلك في موضعه… وهذا من الإمام عبد الحق كاشف للبس الذي يقع فيه البعض من ذكر الحديث متفقا عليه، في حين أنه عند كل من صاحبي الصحيح عن صحابي غير الصحابي الذي عند الآخر” (ص25)
وقال أيضا: “وعلى هذا فنسخة من كتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق هي في الواقع نسخة محررة موثقة لمتون الصحيحين، تولى حافظ متقن محقق مدقق تفلية كلماتها، وتوثق من جملها، وروى أصولها عن مؤلفيها بحدثنا وأخبرنا، ثم انتظمها في كتابه هذا ، كما تنتظم درر الجواهر في أسلاك الذهب” (ص26-27)
ولهذه الميزات قال ابن ناصر الدين رحمه الله:
“إن عبد الحق أحسن من جمع بين الصحيحين” انتهى من “التبيان” (ق135)، نقلا عن مقدمة محقق كتاب “الجمع بين الصحيحين” للإشبيلي (1/34)
وقال الذهبي:
“عمل الجمع بين الصحيحين بلا إسناد، على ترتيب مسلم، وأتقنه وجوده” انتهى من “سير أعلام النبلاء” (21/199)
المصنِّف الثالث:
محمد فواد عبدالباقي، المتوفى سنة (1967م)، واسم كتابه “اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان”، من أيسر كتب الجمع وأسهلها، وأقربها إلى نفوس المبتدئين من طلبة العلم ، ومن اشتغل بالحفظ، اعتمد في إيراد المتن على ألفاظ البخاري، ولكنه رتب الأحاديث على أبواب صحيح مسلم رحمه الله. كما قال في مقدمته الموجزة جدا: “لهذا كان ترتيب صحيح مسلم هو الترتيب الذي توخيته وارتضيته, فأخذت منه أسماء كتبه وأبوابه مع أرقامها، وأخذت من صحيح البخاري نص الحديث الذي وافقه مسلم عليه. وبينت عقب سرد كل حديث موضعه من صحيح البخاري، بذكر اسم الكتاب، وعنوان الباب، مع أرقامها”
ولعل كون مؤلفه من أبناء العصر المتخصصين في الاشتغال بالفهرسة والجمع والترتيب لكتب السنة النبوية – ساعد على تيسير كتاب “اللؤلؤ والمرجان” للقراءة والحفظ، خاصة وأنه أخلاه من إيراد اختلاف الروايات والتنبيه على الفروق بينها، كما لم يتطرق إلى المفردات، ولم يخض في اختلاف نسخ الصحيحين، وهكذا جاء كتابه مقتصرا على تجريد المتفق عليه، خاليا من فوائد كتابي الحميدي والإشبيلي، يمكن أن يكون أساسا للمبتدئ في طلب العلم إذا أراد قراءة المتفق عليه أو حفظ ما يتمكن من حفظه من هذا الكتاب، لكن سيفوته الكثير من الألفاظ والروايات ولا شك؛ لأن المؤلف لم يعتن بسياقها أو التنبيه عليها، والحافظ المبتدئ لا يضره هذا الفوت إن شاء الله.
المصنِّف الرابع:
صالح أحمد الشامي، باحث معاصر، اسم كتابه “الجامع بين الصحيحين”، طبعته دار القلم في دمشق في العام 1993م في مجلدين، وقد سبقت طباعته طباعة كل من جمع الحميدي والإشبيلي محققين، وكتب مقدمة نبه فيها على العديد من المسائل المهمة في هذا الباب.
رتب كتابه على أبواب موضوعية خاصة به، وقد كان منهجه في مفردات البخاري ومسلم اختيار الرواية الأعم والأشمل، وفي المتفق عليه يقول فيه (1/26-27): “كانت طريقتي أن أضع أمامي روايات البخاري للحديث، وكذلك روايات مسلم له، ثم أختار النص الذي اتفقا عليه. فإن كان هذا النص هو الأعم والأشمل اكتفيت به، وإلا أشرت إلى الزيادات والفروق في الروايات الأخرى في كل منهما. وحيث كان الحديث متفقا عليه فإني أثبت لفظ البخاري، فإن كان في لفظ مسلم أو سياقه زيادة فائدة، فإني أثبته أيضا أو أشير إلى ذلك حسب مقتضى الحال”.
ثم اختصر كتابه هذا بـ “الوافي بما في الصحيحين” ليناسب طلبة العلم الراغبين في حفظ الكتاب بعيدا عن تطويل الروايات وتنوعها.
المصنِّف الخامس:
فضيلة الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى حفظه الله، واسم كتابه “الجمع بين الصحيحين للحفاظ”، مثل مشروعا عمليا – وليس بحثيا – لجمع الأحاديث المتفق عليها، ثم مفردات كل من البخاري ومسلم، بأسهل طريقة، وأيسر عبارة، تقريبا لمن يرغب بحفظ الكتابين، تداوله طلبة العلم مصورا قبل أن يصير الشيخ إلى طبعه، فطبعته دار ابن الجوزي الطبعة الأولى في العام 1424هـ، بين في مقدمته الموجزة جدا منهجه باختصار قائلا:
“المتن هو لفظ البخاري، وكله متفق عليه، إما على لفظه أو على معناه، ما عدا الموضوع بين قوسين ( ) فهو من مفردات البخاري.
كل ما في الحاشية من مفردات مسلم فقط.
كل أبوابه هي أبواب البخاري في صحيحه إلا ما أشرت إليه بنجمة، هكذا: *
الشواهد والمتابعات التي ليس فيها أحكام جديدة لم أثبتها هنا إلا يسيرا، ولكن أثبتها كلها في كتاب “الجمع بين الصحيحين للباحثين” انتهى.
ويتضح من هذه المقدمة أن المؤلف قصد الاختصار فعلا على الحافظ كي لا يشق الأمر عليه، وأحال تفصيل الروايات والتنبيه عليها إلى كتاب في طور التأليف جعله “للباحثين”، وقد سجل الباحثون العديد من الملاحظات المهمة على نسخة “الحفاظ” هذه، من قبيل فوات أحاديث برأسها، وإدخال السياقات ببعضها دون تنبيه، وقد روجع الكتاب بعد ذلك من قبل القائمين على المشروع، وصوبت العديد من الملاحظات والحمد لله.
ثانيا:
لدينا مصنفات أخرى مطبوعة في “الجمع بين الصحيحين”، ولكن ما سبق هي الأشهر والأوسع انتشارا، وبعضها عليه مؤاخذات أضعفت منهجيتها البحثية، منها:
1. الجمع بين الصحيحين، للحسن بن محمد الصاغاني، المتوفى سنة (650هـ)، والمسمى “مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية”. اقتصر الكتاب على الأحاديث القولية فقط، ويلاحظ عليه أنه رتب الأحاديث فيه على كلمات في أبواب النحو، مبتدئا بمن الموصولة، ثم الاستفهامية، وهكذا، في ترتيب غريب يشق معه على الباحث الوصول إلى الحديث. فضلا عما زاده فيه من أحاديث “مسند الشهاب” للقضاعي وغيره ممزوجا بالصحيحين.
2. “الجمع بين الصحيحين” للموصلي، أبي حفص الموصلي، عمر بن بدر الكردي الحنفي (ت622هـ)، طبعه المكتب الإسلامي (1995م)، بتحقيق صالح أحمد الشامي، لخصه من “جامع الأصول” لابن الأثير، وقد وقع في أخطاء بسبب النقل عن كتاب الحميدي دون التنبه للتفرقة بين ما زاد الحميدي من كتب أخرى، وما هو في الصحيحين حقا، كما لم ينبه على الجمع بين الروايات، وقد بذل المحقق جهدا في سبيل بيان ذلك.
3. “مسند الصحيحين وسنن الصحيحين”، لعبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، المتوفى سنة (1394هـ)، وقد قسمه إلى قسمين: القسم الأول: مسند الصحيحين، رتبه على مسانيد الصحابة. القسم الثاني: مسند الصحيحين أو مصنف الصحيحين، ورتبه على الأبواب على ترتيب صحيح مسلم. ويسوق الحديث بإسناده، ويعزوه إلى الكتاب والباب في أصله.
4. “زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم” لمحمد حبيب الله الشنقيطي، طبعته دار إحياء الكتب العربية في خمسة مجلدات، رتب مؤلفه أحاديث على حروف المعجم، ولم يبين منهجه في جمع الروايات والاختيار بينها.
5. “الجمع بين الصحيحين برواية الإمام مسلم”، ياسر بن إبراهيم السلامة، طبعته دار الوطن في الرياض، (1999م)، وهو كتاب متقن، قدم له الدكتور إبراهيم اللاحم، سرد فيه المؤلف الأحاديث سردا من غير تبويب، والتزم إيراد لفظ مسلم للحديث، وعد من المتفق عليه ما اتفقا على متنهما وإن اختلف الصحابي. قال في مقدمته (ص12):
“ثم أتبعت كل حديث اتفقا عليه بذكر زيادات الشيخين أو أحدهما في روايات أخرى للحديث، ولا أذكر من الرايات ما كان المعنى فيه موافقا للمعنى المثبت في الأصل، والتغاير إنما هو في التعبير، وإنما اقتصرت على الروايات التي تستقل بمعنى جديد… ثم أذكر الشواهد للحديث إن وجدت” انتهى.
6. “كفاية المسلم في الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم” لمحمد أحمد بدوي.
7. “هدي الثقلين في أحاديث الصحيحين” لمحمد لقمان السلفي، دار الداعي، (ط1 عام 2000م)
8. “إرشاد القاري إلى أفراد مسلم عن البخاري” لعبد الله بن صالح العبيلان، طبعته دار غراس في مجلدين، (2002م).
9، 10. “أفراد البخاري” لأبي عمرو عبد الكريم الحجوري، و”أفراد مسلم” له أيضا.
هذا وننبه أخيرا إلى أن المؤلفات في “الجمع بين الصحيحين” كثيرة في تاريخ علوم الحديث عبر القرون، وإنما أوردنا هنا ما نعلمه مطبوعا منها، وأما الآخرون الذين تبين أن لهم مصنفات في “الجمع بين الصحيحين” لكنها في عداد المخطوط أو المفقود، فهم:
الجوزقاني (388هـ)، أبومسعود الدمشقي (401هـ)، ابن الفرات (414هـ)، والقراب (414هـ)، البرقاني (425هـ)، عمر بن علي الليثي (466هـ)، البغوي (516هـ)، محمد بن حسين الأنصارى الحوضي (532هـ)، عبد الرحمن بن يحيى الإشبيلي (580هـ)، أبوعبدالله محمد بن حسين المري – بوزن غني – (582هـ)، ابن الجوزي (597هـ)، ابن زرقون (621هـ)، أبوجعفر أحمد القرطبي المعروف بابن حجة (643هـ)، المنذري (656هـ)، ابن حجر العسقلاني (852هـ)
ينظر مقدمة تحقيق “الجمع بين الصحيحين” للإشبيلي (1/11-15) وغيرها.
وأما كتاب “جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق” لأبي نعيم عبيد الله بن الحسن الحداد الأصبهاني (517هـ)، طبعته دار النوادر في خمسة مجلدات، فهو في حقيقته مستخرج، وليس جمعا للمتفق عليه مع المفردات.
والله أعلم.