حكم من يقول الإسلام قضية شخصية ذاتية مستقلٌ عن حياتنا؟

الإسلام دين النور والهداية في جميع شؤون الحياة، ولم يكن يوما محدودا في إطار شخصي أو عمل قلبي داخلي فحسب، بل جاء بالتشريعات العامة التي ترسم معالم الهداية لحياة أمثل، ومجتمعات أكمل، وحضارة أعلى وأقوم. وذلك من قبيل الأمر بالعدل في الحكم، القائم على الشورى والقوة والأمانة، وبناء الأسرة على معاني المودة والرحمة والاحترام، والأمر بأداء الحقوق لأصحابها، حتى كانت الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي من أبرز صور المواساة والتراحم الذي ينبغي أن تكون عليه حال المجتمعات.
وثبَّت الإسلام منظومة متكاملة في الأحوال الشخصية، في النفقات والمواريث والزواج والطلاق ورعاية الأولاد ، كما شرع أحكاما متسقة في قضايا المعاملات والبيوع والاتفاقات التي تجري في يوميات الناس وعلاقاتهم ببعضهم، حتى بلغت أنوار الشريعة حد التنبيه على النظافة الشخصية للناس، فحثتهم على غسل اليدين، والاغتسال الكامل، والتسوك، ونتف الإبط، وحلق العانة، وتنظيف الأنف، وتجميل الثياب .
عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ:
قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ؛ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟!
فَقَالَ: أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ . رواه مسلم (262) .
ورغم ذلك كله – وما هو أضعافه مما اختصرنا ذكره – يصر هؤلاء الدعاة لتحييد الدين عن الحياة أن الإسلام لم يرد إلا لتهذيب الشأن الشخصي، في العلاقة القلبية بين العبد وربه، وأما شؤون الحياة اليومية والمجتمعية والدولية والقانونية والأخلاقية والأسرية، فلا يتسلط عليها بالتنظيم ولا بالتوجيه!!
نحن لم نر أكثر انحيازا وإجحافا من هذا القول الذي يطوي كل صفحات الشريعة الصريحة في تنظيم شؤون الحياة العامة.
وقد ساق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مجموعة كبيرة من معاني محاسن الإسلام، كلها من دلائل تعلق الدين بالشأن العام، التي بها ترتقي بالأمم في جميع مساقاتها الحضارية، ولا تتحدد بحدود النفس الفردية فحسب.
يقول رحمه الله:
“وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله جل وعلا أمر الرسل بإقامة الدين، فالرسل بعثوا لإقامة الدين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكملهم في ذلك، وهو إمامهم وسيدهم وخاتمهم، بعث لإقامة الدين أيضا، فهذه العبادات وهذه التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة الدين، وأن يكون عندك وازع إيماني يحملك على أداء الواجبات، ومعاملة إخوانك بأحسن المعاملات، وعلى إنصافهم وأداء حقوقهم، وعلى أداء الأمانة في كل شيء، والرجوع إلى الله في كل شيء، حتى تكون عبدا ممتثلا سائرا على الوجه الذي شرعه الله، لا تتبع هواك، ولا تقف عند حظك.
ومما يتعلق بما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه، فمتى صلح قلبه، استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد، ومتى خبث القلب وفسد، خبث العبد وفسدت حاله، وهذا يبين لنا ما تقدم من أن هذه الشريعة عنيت عناية عظيمة بأسباب إصلاح القلوب.
ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمت العلاقات بين الأسرة في نفسها، أسرة الإنسان وقراباته بما شرع الله من صلة الرحم والمواريث، والتعاون فيما بين الأسرة ، حتى تكون مرتبطة متعاونة على ما يرضي ربنا عز وجل، متحابة فيما بينها.
هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة، تصل بعضهم ببعض، وتجمع بعضهم إلى بعض، وتربط بعضهم ببعض، فشرع صلة الرحم وحث على ذلك، وتوعد على ترك ذلك، فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (لا يدخل الجنة قاطع) يعني قاطع رحم، وقال جل وعلا في كتابه العظيم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) وفي الحديث أيضا: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه).
وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات. فجعلهم إخوة يتحابون في الله ويتعاونون على الخير في جميع المجالات. وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين، الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية، وهي أعظم رابطة، وهي فوق رابطة القرابة والصداقات، (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)، ويقول جل وعلا: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ويقول عز وجل: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وهو دينه سبحانه.
ومن محاسن هذه الشريعة أيضا: أنها جعلت للمعاملات بين المسلمين نظاما حكيما، يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيما بينهم، من دون محاباة لقريب أو صديق، بل يجب أن يكون الجميع تحت العدل وتحت شريعة الله، لا يحابي هذا لقرابته، ولا هذا لصداقته، ولا هذا لوظيفته، ولا هذا لغناه أو فقره، ولكن على الجميع أن يتحروا العدل في معاملاتهم من الإنصاف والصدق وأداء الأمانة، كما قال جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى). وقال جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) أي بالعدل (شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا) ، وقال جل وعلا: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا) .
فالله سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصاف، وأن يقيموا الحق فيما بينهم على طريق العدل والقسط، من دون محاباة لزيد أو عمرو أو صديق أو قرين أو كبير أو صغير.
ومن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة، ولكل زمان ومكان: أن علّق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود، وجنس البيع، وجنس الإجارة، ونحو ذلك، من دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظا معينة خاصة، حتى يتعامل كل قوم وكل أمة بما تقتضيه عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم، وما يقتضيه النظر في العواقب، فجعل لمعاملاتهم عقودا شرعها لهم سبحانه وتعالى، ولم يحدد ألفاظا، بل جعلها مطلقة.
كما شرع لهم في أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظاما حكيما، يتضمن الإنصاف والعدل، وأن تراعى في ذلك العوائد والعرف والاصطلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة في حدود الشريعة كاملة، حتى لا يقضى على أحد بغير حق، فقال جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فأطلق العقود، وقال جل وعلا: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) وقال جل وعلا: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ) وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات والشركات والجعالات والضمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك، بما يطابق ما جاء به القرآن الكريم.
وهذه الأنظمة التي جاء بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة واضحة بينة، يستقيم عليها أمر العباد، وتصلح لهم في كل زمان ومكان، ولا تختلف عليهم، بل يكون لهؤلاء عرفهم في بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك، حتى لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، كما قال جل وعلا تنبيها على هذا المعنى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) يعني بالمتعارف.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبته العظيمة في حجة الوداع: (ولهن عليكم (أي للزوجات) رزقهن (أي كسوتهن) بالمعروف) وقال جل وعلا: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) لإقامة الحجة وقطع المعذرة.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه: (إعلام الموقعين) فصلا عظيما، بيّن فيه أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم، حتى تكون الأحكام والفتاوى على ضوء ذلك، فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا الإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى.
وقد يكون لهذا الشخص من النيات والمقاصد ما ليس لشخص آخر، ويكون لهؤلاء من العوائد ما ليس للآخرين، وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل فيها، ما يليق أن يفعل في الزمن الآخر، كما كانت الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، غير حالها في المدينة، لاختلاف الزمان والمكان والقوة والضعف، وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته لأحوال عباده.
وهكذا بعض الأزمان قد يسوغ فيها ما لا يسوغ في أزمان أخرى، ومثل لذلك بأمثلة منها إقامة الحد في أرض العدو إذا وجد من بعض الغزاة ما يوجب الحد في أرض العدو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في أرض العدو. لماذا؟ لأنه قد يغضب ويستولي عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام لذلك ولقربه من العدو.
ومن ذلك عام المجاعة، فإذا كان عام مجاعة، واشتدت الحال بالناس لا ينبغي القطع في هذه الحالة للسارق، إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك: الضيق، والحاجة، وعدم وجوده شيئا يقيم أَوَدَه ويسد حاجته، لأن هذا شبهة في جواز القطع، والحدود تُدرأ بالشبهات. لهذا أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة بعدم القطع، وحكم بذلك رضي الله عنه وأرضاه لهذه الشبهة.
وهكذا تعتبر العواقب، كما قال الله سبحانه: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ).
وهذا كله من محاسن هذه الشريعة وعظمتها ، أنها صانت أموال الناس وأعراضهم كما صانت أبشارهم ودماءهم ، وأمرتهم بالكسب وحثتهم عليه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا أو كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان) خرجه مسلم في صحيحه.
ومن تأمل هذه الشريعة في مواردها ومصادرها، ونظر ما جاءت به من الأحكام العظيمة العادلة، والإحسان إلى الخلق، ورعاية الفقراء والمحاويج، والصغار والكبار وغيرهم، حتى البهائم اعتنت بها الشريعة، وحرمت ظلمها والتعدي عليها = عرف أنها شريعة من حكيم حميد، خبير بأحوال عباده، عليم بما يصلحهم، وعرف أيضا أنها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى وكمال قدرته وحكمته وعلمه، وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا.
ومن تأمل هذا حق التأمل: عرف أن هذه الشريعة كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، فهكذا هذه الشريعة العظيمة من تمسك بها واستقام عليها نجا، ومن حاد عنها هلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وبذلك يتضح للبيب أن العباد جميعا في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة، لما فيها من حل مشاكلهم، ولما فيها من أحكام عادلة، ولما فيها من التوسط بين الاشتراكية الإلحادية الماركسية المنحرفة، وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة، فهي وسط في كل شيء، وسط في اقتصادها بين اشتراكية الملحدين وماديتهم وبين الرأسمالية الغاشمة التي لا حدود لها، فهي وسط بين طرفين، عدل بين جورين، وكذلك وسط في جميع أمورها لا تطرف في غلو ولا تطرف في جفاء، بل هي وسط في شأنها كله.
فمن تأمل هذا الأمر، وعُني به: عرف أنها دين ودولة، ومصحف وسيف، عبادة وحسن معاملة، جهاد وأعمال صالحة، إنفاق وإحسان وطاعة لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم توبة من الماضي، وعمل للمستقبل، فيها كل خير .
فهي جمعت خير الدنيا والآخرة، لا يجوز أن يفصل ديننا عن دنيانا، ولا دنيانا عن ديننا، بل ديننا ودنيانا مرتبطان ارتباطا وثيقا في هذه الشريعة، كما قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) النساء/58 .
فهي حاكمة على الناس كلهم، على الأمراء وغير الأمراء، على الأفراد وعلى الجماعات، عليهم جميعا أن يكونوا تحت حكمها ، وتحت سلطانها في كل شيء .
ومن زعم فصل الدين عن الدولة، وأن الدين محله المساجد والبيوت، وأن للدولة أن تفعل ما تشاء، وتحكم بما تشاء، فقد أعظم على الله الفرية، وكذب على الله ورسوله، وغلط أقبح الغلط، بل هذا كفر وضلال بعيد ، عياذا بالله من ذلك، بل جميع العباد مأمورون بالخضوع لأحكام الشريعة وتشريعاتها في العبادات وغيرها .
ويجب على الدولة أن تكون منفذة لحكم الشريعة، سائرة تحت سلطانها في جميع تصرفاتها، وعلى هذا سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسار أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وسار عليه أئمة الإسلام بعد ذلك في كل شيء، وقد جعل الله هذه الشريعة روحا ونورا وحياة للناس” انتهى باختصار من “مجموع فتاوى ابن باز” (2/232-250).
وينظر كلاما مطولا نافعا ، للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ، في تفسير قول الله تعالى : (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) الإسراء/9 ، في تفسيره “أضواء البيان” (3/374) وما بعدها .

والخلاصة : أن من يتحدث عن وصف الإسلام بـ”القضية الشخصية” : لم يعرف حقيقة الإسلام ، وحقيقة دين الله الذي أنزله على عباده ، وأمرهم أن يدينوا له به ، ومثل هذا يحتاج إلى أن يعلم ، ويبين له الحق فيما قاله ، ويدل على الهدى الذي جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم .
ويحاور الشخص المعين من هؤلاء ، بما يناسب حاله ، وما يرجى نفعه به .
وينظر للمزيد جواب السؤال رقم : (121550)
والله أعلم.