امتنع أولياؤها من تزويجها فزوجها إمام الحي بلا توثيق

أولا:
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة ، أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) وابن ماجه
(1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.
وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد)، ثم أخوها
لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة
الأب، ثم السلطان. وينظر: “المغني” (9/ 355).
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين أجازوا زواج المرأة بلا ولي.
وإذا تزوجت المرأة بلا ولي ، أو زوجها إمام المسجد مع وجود وليها ، فهذا النكاح
مختلف فيه بين الفقهاء ، فإن وقع : لم يُنقض ، مراعاة لاختلاف العلماء في ذلك .
وفي كثير من البلدان الإسلامية ، ومنها بلدكم : باكستان ، يتبنى القضاء الشرعي مذهب
الإمام أبي حنيفة رحمه الله القائل بصحة نكاح المرأة من غير ولي .
وانظري: السؤال رقم : (173946) .
ثانيا:
إذا كان المتقدم كفؤا لك في الدين والخلق ، وقد رضيتِ به ، فليس لوليك الامتناع من
تزويجه، فإن امتنع كان عاضلا، وانتقلت الولاية لمن بعده ، فإن أبوا جميعا، زوجك
القاضي الشرعي ، أو من يقوم مقامه كمسئول المركز الإسلامي.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه
وخلقه ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة ، الأولى فالأولى ، فإن
أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج
المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا
عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ، ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة” انتهى
نقلا عن “فتاوى إسلامية” (3/148).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
“الواجب على الولي أن يتقي الله ، وألاّ يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها،
إذا خطبها الكفء ، واجب على الولي أن يسهل في ذلك ، وأن يجتهد في إحصان موليته ،
وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف في المهر، ولا في الولائم ولا في غير ذلك .
هذا الواجب عليه ، فإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور، في إمكانها أن ترفع الأمر إلى
المحكمة ، إذا كانت في بلادها محكمة، حتى تنظر المحكمة في الأمر، وتأخذ على يد
الولي. أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي ، لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإن
الحاكم يقوم مقام الولي ، وليها الحاكم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (السلطان
ولي من لا ولي له ) ، فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها ، يزوجها أو يوكل من
يزوجها.
فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم لا قاضٍ ولا ولي ، كالأقليات الإسلامية في بلاد
الكفر ، فليزوجها رئيس المركز الإسلامي ، إذا كان عندهم مركز إسلامي ؛ لأنه بمثابة
السلطان عندهم ، ورئيس المركز الإسلامي ينظر لها ، ويزوجها بالكفء إذا كان ليس لها
أولياء ، وليس هناك قاضٍ .
وإذا كان الولي بعيداً : يخاطب ، يكاتب ، حتى يرسل الوكالة .
أما إذا كان لا يعرف محله : فالولي الذي بعده يقوم مقامه، الذي أدنى منه يقوم مقامه
.
فإذا كان ما لها ولي سوى الغائب الذي يجهل مكانه ، فالسلطان يقوم مقامه” .
انتهى من “فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز” (20/ 200).

وعليه : فإذا كان أولياؤك قد
امتنعوا جميعا عن تزويجك ، فعقد لك إمام مسجد الحي، فالنكاح صحيح لما تقدم.

ثالثا:
إذا تم الإيجاب والقبول في حضور الشاهدين : صح النكاح، ولو لم يكتب في نموذج عقد،
أو لم يوثّق في الأوراق الرسمية.
لكن التوثيق واجب في هذه الأزمان ، لفساد الذمم، وتلاعب الناس بالحقوق ، كما سبق
بيانه في جواب السؤال رقم : (129851) .

ولهذا يلزمكما السعي في توثيق هذا النكاح في الأوراق الرسمية.
والله أعلم.