إذا أوقف كتبا بدعية ، فماذا يلزمه ؟

اتفق الفقهاء على عدم صحة وقف كتب الضلال والسحر والبدع ونحوها من الكتب المحرمة شرعا ؛ لأن اقتناءها لا يجوز أصلا ، ولما في وقفها من الإعانة على المعصية .

فإذا كان ما أوقفته كتبا متمحضة للبدع ، في تقريرها ، أو الدعوة إليها ، أو نحو ذلك : فالواجب عليك إزالتها من هذا المكان .

فإن كان هناك طالب علم متخصص ، يحتاج إلى مثل هذه الكتب في دراسته ، وينتفع بها ، ويؤمن عليها من شرها : جاز إعطاؤها له ، أو وقفها في مكان مخصص بطلبة العلم المتخصصين ، مثل مكتبات الدراسات العليا ، ونحوها .

ويجوز إعطاؤها له خاصة ، إذا كان من المتخصصين الذين يرجى نفعهم في هذا الباب ، ويحتاج إلى مثل هذه الكتب ، أيا كانت .

وإن كنت أنت من هؤلاء المتخصصين ، واحتفظت بها لنفعك : فالأحسن أن تضع بدلا منها ، كتبا يعم نفعها ، في هذا المسجد .

وإن لم يوجد من يحتاج في تخصصه إلى مثل هذه الكتب ، وكانت البدعة والشر غالبا عليها : فإنها تزال من هذا المكان ، وتُتْلف .

فإن أحببت أن تضع كتبا أخرى مكانها ، على كل حال : فهذا وقف جديد ، وهو تبرع منك ، فضع ما شئت من ذلك حيث شئت .

وأما إن كانت الكتب الموقوفة مفيدة نافعة ، لكن فيها مسائل بدعية ، مع ما فيها من النفع والخير : فهذا مما عمت به البلوى ، ويعسر خلو الكتب منها ، إلا ما ندر .

ومثل هذا الوقف : صحيح نافذ .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في قول الفقهاء : ولا يصح الوقف على كتب بدع :

” ككتب الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك .

أما كتب فيها أشياء جزئية من غلط ، فالوقف عليها صحيح ، لأن العصمة إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولو قيل إنه لايصح إلا على ما ليس فيه غلط لأفضى ذلك إلى أن لا يصح وقف أصلا ” انتهى من ” فتاوى ابن إبراهيم ” (9/60) .”

وفي هذه الحالة يجب عليك أن تعيد الكتب إلى المسجد .

فإن كنت قد أتلفتها ، فإنك تشتري بدلها .

ولا حرج عليك – في هذه الحالة – أن تشتري كتبا أخرى مما ترى أنها أنفع وأكثر فائدة من الكتب التي أخذتها .

ولا يكفيك أن تشتري عدة نسخ من كتاب واحد ، لأن هذا أقل فائدة مما لو كانت الكتب متنوعة ، وإبدال الوقف بما هو خير منه جائز ، أما إبداله بما هو دونه فلا يجوز .

وإذا كانت فائدة الكتب في هذا المسجد قليلة ، فلا بأس أن تنقلها إلى مسجد آخر يكثر فيه المصلون ، وتكون الفائدة من الكتب أكثر .

فإن لم يوجد ، فضعها في نفس المسجد ، ولو مع قلة الفائدة منها .

والله أعلم .