حكم التسمي بالأسماء المركبة من عدة أسماء

أولا:

يستحب التسمي بعبد الله وعبد الرحمن؛ لما روى مسلم (2132) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ).

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (44825) وأيضا (7180).

وأما التسمية بمحمد فقد ورد فيها حديث (خير الأسماء ما حمّد وعبّد)، وهو حديث لا أصل له . قال في "كشف الخفاء" (1/468) : " خير الأسماء ما حُمّد وعُبّد : قال النجم : لا يُعرف ، وفي معناه ما تقدم في ( إذا سميتم ) انتهى. وأقول : تقدم في الهمزة بلفظ : ( أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد ) وقال السيوطي : لم أقف عليه" انتهى .

 وقال في "المقاصد الحسنة" ص 87 : " وأما ما يذكر على الألسنة من : ( خير الأسماء ما حمد وما عبد ) فما علمته ) انتهى .

وقال الألباني رحمه الله : " (أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد ) : لا أصل له كما صرح به السيوطي وغيره " انتهى من "السلسلة الضعيفة" (1/595) رقم 411.

وينظر جواب السؤال رقم (72249) .

 ثانيا:

لم يكن التسمي بالأسماء المركبة من عادة العرب، وإنما انتقل إليهم ذلك من خلال الأعاجم ، واشتهار هذه التسميات عندهم .

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " هل تستحب الأسماء المركبة المبدوءة بمحمد ؟

جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – رحمه الله – : هذه أسماء جديدة لم تكن معروفة فيما سبق، والأصل الأسماء المفردة أو المضافة كعبد الله وعبد الرحمن أو زين العابدين ونحوه، فأما الأسماء المبدوءة بمحمد كمحمد أمين ومحمد سعيد هذه لا أصل لها فيما نعلم، وإنما حدثت في المتأخرين تبركًا باسم محمد ونحوه.

المصدر :

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie…99&parent=3107

وينظر : "تسمية المولود" للشيخ بكر أبو زيد ص (26) .

فمن كان في بلاد العرب : فينبغي أن يكون على عادتهم في التسمية ، وأن يتخير أحب الأسماء وأفضلها إلى الله ، مثل عبد الرحمن ، وعبد الله ، وأسماء الأنبياء ، والصالحين ، ونحو ذلك من الأسماء الحسنة المناسبة .

وأما من كان في بلاد العجم ، ومن يعتادون مثل هذه التسميات المركبة ، ولم يكن ذلك التركيب موهما لمعنى فاسد ، بل هي واضحة مفهومة على وجهها ، ولا تلتبس أنساب الناس ، ولا قبائلهم بمثل ذلك = فلا حرج عليه في التمسي ، أو تسمية أبنائه بهذه الأسماء المركبة .

وليس هناك قيود شرعية على طول الاسم وقصره ، بل المدار في ذلك على حصول التعريف بالشخص المعين ، وبيان نسبه وآبائه ، من غير لبس ولا إيهام .

فمتى حصل ذلك ، ولم يكن في معناه ما هو ممنوع شرعا = جاز الاسم ، ولم يحرم ، ولم يكره التسمي به ، وإن كان مركبا ، أو طويلا .

والله أعلم.