حكم البنوك التشاركية في المغرب

أولا:

البنوك التشاركية في المغرب، هي بحسب ما اطلعنا عليه: البنوك الإسلامية، في البلدان الأخرى، لكن تم اختيار هذا الاسم تجنبا لرفض المعادين لكل ما هو إسلامي، أو لعدم تحميل الإسلام أخطاء هذه البنوك الناشئة، كما قال الأستاذ عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي .

وقد عرّف “البنوك التشاركية”، بأنها البنوك ذات الشخصية المعنوية التي تعمل مثلها مثل البنوك العادية، شريطة أن لا تتعامل بالفائدة، أخذا، أو عطاء، أو هما معا.

وأضاف : بأن القانون البنكي المغربي يحرم على هذه البنوك في مادته 52، التعامل بالفائدة، فيما يبيح لها أن تأخذ الودائع ، وتعطي بطاقة السحب ، وتقوم بصرف العملات.

وأوضح بأن القانون البنكي المغربي خصص 17 مادة من أصل 196 مادة لهذا النوع من البنوك، وأعطى لها عقودا أخرى خاصة بها، وهي ستة عقود: المرابحة، والإجارة، والشركة، والمضاربة، والسلم والاستصناع.

ولهذه البنوك رقابة شرعية موحدة تتمثل في المجلس العلمي الأعلى، وهو مجلس شرعي له مجالس إقليمية تعم المغرب.

وينظر:

https://goo.gl/3zEHuO

و

https://goo.gl/U44Ng7

والمدار على الحكم على هذه البنوك ، هو : انضباط معاملات هذه البنوك وفقا لأحكام الشريعة، وليس مجرد الادعاء بأنها إسلامية، ولهذا فالحكم عليها يتطلب الوقوف على معاملاتها.

ثانيا:

لم نقف فيما اطلعنا عليه على لزوم مشاركة البنك الربوي للإسلامي في هذا النوع من البنوك.

وعلى كلٍّ ؛ فلكي يشارك بنك ربوي ، بنكا إسلاميا وينتج عن ذلك معاملات كلها مشروعة ، كما في السؤال، فهذا يعني تحول البنك الربوي إلى بنك إسلامي، ولهذا الأمر خطوات كثيرة، كإعادة بناء الهيكل التنظيمي للبنك الربوي، وتعديل لوائحه ونظمه، وتعديل نماذج العقود، وتكوين هيئة رقابة شرعية، ومعالجة الموجودات والالتزامات والرهون غير المشروعة، إلى غير ذلك.

وينظر: المعايير الشرعية، معيار “تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي” ص 73- 88

وننصح بسؤال أهل العلم المختصين في بلدك عن هذه البنوك، فهم أدرى بها.

والله أعلم.