حكم تسجيل عقود الرهن الضامنة للقرض الربوي

أولا:

يحرم التعامل بالربا قرضا وإقراضا؛ لما ورد في الربا من الوعيد الشديد، والإيذان بالحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 – 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) .

قال النووي رحمه الله: ” هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل” انتهى من “شرح مسلم” (11/ 26).

وعليه ؛ فلا يجوز إعانة أحد على الربا بوجه من الوجوه؛ لهذا الحديث ولقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2

ثانيا:

إذا لم يكن القرض الربوي قد تم ، وتوقف تمامه على تسجيل الرهن ، وعلم المسجّل أن القرض ربوي : لم يجز له ذلك؛ لأن هذا التسجيل يدخل في الإعانة المحرمة.

وأما إن كان القرض قد تم بالفعل قبل ذلك تسجيله في الشهر العقاري ، وأريد تسجيل الرهن للتوثيق، فلا حرج في هذا التسجيل؛ لأن العقد المحرم قد تم ، فلا إعانة عليه .

ولأن حق المقرض في أصل ماله ثابت ، وله توثيق هذا الحق، مع إثمه بالربا، وتحريم أخذ الزيادة على ماله.

سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله: ” إذا عمل الشخص في مجال المحاسبة في شركات لا يكون نشاطها الأساسي حراماً ، وإنما كما تعلم أن وظيفة المحاسب هو تسجيل جميع المصاريف والإيرادات التي تتحقق على الشركة وتسجيلها بالدفاتر حتى تعلم الشركة ما هو جميع مصاريفها مقارنة بإيراداتها لمعرفة الربح أو الخسارة ومن ضمن هذه المصاريف فوائد البنوك على القروض الربوية ومن ضمن الإيرادات فوائد الودائع البنكية ، فهل وظيفة المحاسب بتسجيل تلك الفوائد يدخل في الحديث الملعون ( كاتبه ) أم هي تتعلق في كاتب العقد الربوي علما أنني لا أتعامل بالربا وكثير من الشركات تتعامل به وأنا أنكر ذلك في قلبي؟

فأجاب:

لا شك أن كتابة عقد العملية الربوية ، والشهادة عليها : داخلة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن هل تقييد العملية في السجلات الخاصة بالشركة أو البنك ، وهل التدقيق والعمل المحاسبي الذي يأتي بعد ذلك داخل في اللعن أم لا ؟

الذي يظهر لي ، والله أعلم : أنه غير داخل.

والحاجة ماسة لضبط العمليات المالية والتمويلية في الشركات ، حتى لو كانت محرمة ، وتضييع الحقوق بين الشركات وبين المقرضين والمقترضين حرام أيضا.

ولا يعني ذلك أن تقر الطريقة الربوية في الاقتراض أو الاستثتمار ، بل يجب عليك أن تنكر بقلبك تلك المعاملات ، وتنصح للشركة ، وتدلهم على طرائق التمويل الإسلامية.

ولا شك أنك لو انتقلت إلى شركة تتمول بالطرق الإسلامية فإن عملك فيها أحسن، وزرقك فيها أطيب. والله أعلم” انتهى من “موقع الربح الحلال”:

https://goo.gl/16e8ia

والله أعلم.