أقرت زوجته بالزنا وثبت بالتحليل أن الولد ليس له فهل يجب اللعان

من أقرت زوجته بالزنا، وأثبت التحليل أن الولد ليس منه : لزمه أن ينفيه باللعان.

قال ابن قدامة رحمه الله:

” والقذف على ثلاثة أضرب: واجب، وهو أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها .

فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا، وأمكنه نفيه عنه : لزمه قذفها، ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، فإذا لم ينفه : لحقه الولد، وورثه، وورث أقاربه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأخواته ؛ وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.

ولو أقرت بالزنا، ووقع في قلبه صدقها : فهو كما لو رآها” انتهى من المغني (8/ 71).

وقال الرملي في نهاية المحتاج (7/ 111):

” (فصل) في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا :

(له) أي الزوج (قذف زوجة) له ، (علم زناها) ؛ بأن رآها وهي في نكاحه … (أو ظنه ظنا مؤكدا) … (كشياع زناها بزيد ، مع قرينة … كأن (رآهما في خلوة) ، وكأن شاع زناها مطلقا ، ثم رأى رجلا خارجا من عندها – قال الماوردي: في وقت الريبة – ، أو رآها خارجة من عند رجل؛ أي: وثَمَّ رِيبة أيضا …

وكأن أقرت له ، وغلب على ظنه صدقها …

(وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ : لَزِمَهُ نَفْيُهُ) ؛ وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه ، وهو ممتنع، كما يحرم نفي من هو منه …

ثم إن علم زناها ، أو ظنه ظنا مؤكدا : قذفها ، ولاعن لنفيه ، وجوبا فيهما .

وإلا : اقتصر على النفي باللعان، لجواز كونه من شبهة ، أو زوج سابق” انتهى، مختصرا .

وانظر جواب السؤال رقم (103410) ، بشأن البصمة الوراثية وعدم الاعتماد عليها ، بمفردها ، في نفي الولد.

والله أعلم.