ماطلت الحكومة في سداد ثمن القمح وأعطتهم سندات ربوية مع تمكينهم من سحب المال بعد الخصم من السند

أولا:

إذا ماطلت الحكومة في سداد ما عليها من المال، وأعطتكم به سندات مؤجله إلى ثلاث سنوات مع الفائدة الربوية، فلا إثم عليكم؛ لعدم صدور هذا الأمر باختيار منكم، ويلزم في حال أخذ المال التخلص من الفائدة الربوية بإعطائها الفقراء والمساكين، أو صرفها في مصالح المسلمين العامة كالمدارس والمستشفيات ونحوها.

ولا يخفى تحريم السندات، وأنها قروض ربوية.

جاء في مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م، بشأن السندات، ما يلي:

” إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغ، مع فائدة منسوبة إليه، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة .

ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكاً استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها : ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً” انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 6، ج2 ص 1273).

ثانيا:

إذا أتاحت الحكومة سحب المبلغ بعد الخصم من قيمة السند، فهذا ليس من باب “ضع وتعجل” لأن الدين لم يكن مؤجلا أصلا، وإنما هو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا حرج عليكم في استرداد المال بهذه الطريقة، ولعله خير لكم من انتظار ثلاث سنوات.

مع التنبيه إلى أنه يجوز : “ضع وتعجل” ؛ على القول الراجح، وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عابدين من فقهاء الحنفية، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، كما بيناه في جواب السؤال رقم (13945).

ونسأل الله أن يبارك لكم ويخلف عليكم خيرا.

والله أعلم.