يسأل عن توثيق الرضاع وكتابة عقد به .

أولا :

ينبغي إشهار أمر الرضاعة ، حتى لا يتزوج رجل من امرأة لا تحل له ، فإن وُثّق بالكتابة فهذا أمر جيد ، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم .

قال أبو الفضل الحنفي :

“وَيَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يُرْضِعْنَ كُلَّ صَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ : فَلْيَحْفَظْنَهُ ، أَوْ يَكْتُبْنَهُ احْتِيَاطًا” انتهى من “الاختيار لتعليل المختار ” (3/120) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل أكتب أمر إرضاعي لهذا الطفل في الوصية ، حتى لا يحدث خطأ في الزواج بعد مماتي ؟ فقد يكون هناك شخص لا يعلم بأمر الرضاع هذا ، ويقع في تزويج الأبناء ، أو أحدهما من بعض .

فأجابوا : ” لا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا يخفى ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (21/63) .

والله أعلم .