زوجها يؤذيها ويجبرها على العمل ويأبى طلاقها ولا يوجد قضاء شرعي في بلدهم.

لا يجوز للمرأة سؤال الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وما ذكرت من تقصير زوجك في النفقة عليك، وإلجائك إلى العمل المختلط، وتعريضك لتحرش الرجال وأذاهم، وإساءته في معاملاتك، وإجبارك على الوطء المحرم : كل واحد من ذلك يعتبر عذرا يبيح الطلاق ؛ فكيف إذا اجتمعت ؟!

وإذا أبى الزوج الطلاق، ولم يوجد قاض شرعي يُرفع الأمر إليه : فإنك ترفعين قضيتك للمركز الإسلامي ، أو المسئولين عن الجالية الإسلامية في مكان إقامتك ، فيدعون زوجك إلى طلاقك، فإن أبى : طلقوا عليه. ويقومون مقام القاضي الشرعي في ذلك .

وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : ” أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق، أو دفع مظلمة ، في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة ، لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به، والسعي في تنفيذه “.

وجاء فيه : ” المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:

بَيَّن القرار أنه : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية. أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق : فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة .

وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية : لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية .

فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني : فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية ، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم ، لإتمام الأمر من الناحية الشرعية .

ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية ، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق ” انتهى.

ومنه تعلمين: أنه لا يكفي القضاء المدني لتطليقك من زوجك، لأن حكم القاضي الكافر غير معتبر باتفاق العلماء ، وأنه لا يكفي رجوعك إلى شيخ ليطلقك، بل يحتاج الأمر إلى جهة لديها طلبة علم مؤهلين ليتحققوا مما ذكرت، ويتولوا تطليقك ، وهو ما يعرف بالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب .

والله أعلم.