الأحاديث المعلقة التي أوردها البخاري في صحيحه، والتعليق على حديث المعازف

أولا:
كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله أصح كتابٍ بعد كتاب الله تبارك وتعالى .

قال الإمام النووي في “تهذيب الأسماء واللغات” (1/73) :” اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومسلم ، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحًا ، وأكثرهما فوائد “انتهى.

لكن المقصود بكتاب صحيح البخاري الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه بالإسناد المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

ولأجل ذلك فكل حديث أورده البخاري في صحيحه ، ولم يكن مسندا متصلا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن نقول رواه البخاري هكذا ونسكت ، لأن هذا فيه نوع تدليس ، فإن البخاري رحمه الله سمى كتابه الصحيح فقال :” الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وسننه وأيامه “.

فاشترط فيه: الإسناد، والصحة .

والحديث المسند : هو الحديث الذي يرويه المصنف بإسناد ظاهره الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن حجر في “النكت على كتاب ابن الصلاح” (1/507) : “والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، أن المسند عندهم : ما أضافه من سمع النبي- صلى الله عليه وسلم – إليه، بسند ظاهره الاتصال ”  انتهى.

وعلى هذا: فكل ما أورده البخاري في كتابه الصحيح، وليس مسندا: فليس على شرطه ، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك .

ومن ذلك: المعلقات ، والحديث المعلق هو ما حُذف من مبتدأ إسناده راوٍ أو أكثر .

قال ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة “مقدمة ابن الصلاح” (ص10) :” المعلق – وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر… ” انتهى .

ثانيا:

اختلف علماء الحديث في الأحاديث المعلقة التي أوردها البخاري في صحيحه ، وأرجحها ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله .

حيث قسم المعلق في صحيح البخاري إلى قسمين : بصيغة الجزم ، وصيغة التمريض .

أما ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه ، ثم يُنظر في بقية رجاله ، ثم قد يكون صحيحا على شرطه ، وقد يكون صحيحا ولكن ليس على شرطه ، وقد يكون حسنا ، وقد يكون ضعيفا .

وأما ما كان بصيغة التمريض فلا يوجد فيه ما هو على شرطه إلا القليل ، وفيه الصحيح والحسن والضعيف .

قال ابن حجر في “النكت على كتاب ابن الصلاح” (1/325) :” ما لا يوجد فيه إلا معلقا ، فهو على صورتين:

إما بصيغة الجزم ، وإما بصيغة التمريض.

فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه ، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله:

فبعضه يلتحق بشرطه؛ والسبب في تعليقه له: إما كونه لم يحصل له مسموعا ، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة ، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه ، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك.

وبعضه يتقاعد عن شرطه ، وإن صححه غيره ، أو حسنه .

وبعضه يكون ضعيفا، من جهة الانقطاع خاصة .

وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض، مما لم يورده في موضع آخر؛ فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة ، قد أوردها بهذه الصيغة، لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه .

نعم؛ فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله، أو لوجود علة فيه عنده. ومنه: ما هم حسن .

ومنه: ما هو ضعيف، وهو على قسمين:

أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. وثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة ، فإنه يبين ضعفه ويصرح به، حيث يورده في كتابه “. انتهى

ثالثا:

بعد هذا التمهيد، نأتي للجواب عن حديث المعازف الذي سأل عنه القارئ الكريم، فنقول:

هذا الحديث رواه البخاري في “صحيحه” معلقا (5590) ، بصيغة الجزم عن هشام بن عمار ، فقال : وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الكِلاَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ – يَعْنِي الفَقِيرَ – لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ ، وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ  .

وهشام بن عمار أحد مشايخ الإمام البخاري ، روى عنه سماعا في موضعين من “صحيحه” ، الأول (2078) ، والثاني (3661) .

ولا شك أن صورة تخريج البخاري لهذا الحديث : صورة الحديث المعلق ؛ وإنما تضعيفه لأجل ذلك هو الخطأ .

والحديث أورده بطرقه الموصولة الحافظ ابن حجر في كتاب “تغليق التعليق” (5/17) ، ثم قال بعد إيراده لرواياته وطرقه :” وَهَذَا حَدِيث صَحِيح لَا عِلّة لَهُ وَلَا مطْعن لَهُ ، وَقد أعله أَبُو مُحَمَّد بن حزم بالانقطاع بَين البُخَارِيّ وَصدقَة بن خَالِد ، وبالاختلاف فِي اسْم أبي مَالك ، وَهَذَا كَمَا ترَاهُ قد سقته من رِوَايَة تِسْعَة عَن هِشَام مُتَّصِلا فيهم مثل الْحسن بن سُفْيَان وعبدان وجعفر الْفرْيَابِيّ وَهَؤُلَاء حفاظ أثبات .

وَأما الِاخْتِلَاف فِي كنية الصَّحَابِيّ فالصحابة كلهم عدُول ، لَا سِيمَا وَقد روينَا من طَرِيق ابْن حبَان الْمُتَقَدّمَة من صَحِيحه فَقَالَ فِيهِ إِنَّه سمع أَبَا عَامر وَأَبا مَالك الْأَشْعَرِيين يَقُولُونَ فَذكره عَنْهُمَا مَعًا ، ثمَّ إِن الحَدِيث لم ينْفَرد بِهِ هِشَام بن عمار وَلَا صَدَقَة كَمَا ترى قد أخرجناه من رِوَايَة بشر بن بكر ، عَن شيخ صَدَقَة ، وَمن رِوَايَة مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عبد الرَّحْمَن بن غنم شيخ عَطِيَّة بن قيس .

وَله عِنْدِي شَوَاهِد أخر كرهت الإطالة بذكرها وَفِيمَا أوردته كِفَايَة لمن عقل وتدبر وَالله الْمُوفق “. انتهى.

وقد ردّ ابن القيم على من ضعف الحديث مثل ابن حزم فقال كما في “إغاثة اللهفان” (1/259) :” ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً ، كابن حزم ، نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع ، لأن البخاري لم يصل سنده به.

وجواب هذا الوهم من وجوه:

أحدها: أن البخاري قد لقى هشام بن عمار وسمع منه ، فإذا قال ” قال هشام ” فهو بمنزلة قوله ” عن هشام “.

الثاني: أنه لو لم يسمع منه، فهو لم يستجز الجزم به عنه، إلا وقد صح عنه أنه حدث به. وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ، وشهرته. فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس.

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به ، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم ، دون صيغة التمريض ، فإذا توقف في الحديث، أو لم يكن على شرطه يقول: ” ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه “، ونحو ذلك . فإذا قال: ” قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ” ؛ فقد جزم وقطع بإضافته إليه.

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً ، فالحديث صحيح متصل عند غيره “، انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (278064).

والله أعلم .