يؤدي زكاة الموجود في حساب المؤسسة نهاية كل عام ، فهل فعله صحيح ؟

تختلف الزكاة الواجبة على المؤسسات بحسب اختلاف نشاطها .

فإذا كان للمؤسسة سلع تتاجر فيها كالأجهزة الكهربائية أو الأثاث أو قطع الغيار .. إلخ ، فيجب فيها زكاة عروض التجارة ، فتقيّمها عند نهاية الحول بقيمتها ، مع الأموال النقدية ، والديون الممكن تحصيلها ، ثم تخرج من ذلك ربع العشر .

وإن لم يكن لها سلع تتاجر فيها ، ولكنها تقوم بمشاريع تدرّ عليها المال ، كاستصلاح الأراضي ، أو إنتاج البرامج ، أو بناء المساكن لتأجيرها – لا لبيعها – أو تقوم بأعمال الصيانة :

فإن المباني والمكاتب والسيارات والأثاث والآلات والأجهزة التي تستعمل في المؤسسة فلا زكاة فيها ، مهما بلغت قيمتها .

وأما المال المكتسب من تنفيذ هذه المشاريع ، فتجب الزكاة فيما مر عليه الحول منها وبلغ نصابا ويُضم معه الديون الممكن تحصيلها ، فيُخرج ربع العشر منه .

وأما إذا كانت مديونيات المؤسسة في السوق : على معسرين ، أو غير ممكن تحصيلها ، فلا تجب فيها الزكاة حتى تقبض ، ثم يستقبل بها حولا جديدا من حين قبضها ، كما سبق ذكره في جواب السؤال رقم (1346).

وقد يكون من الصعب عملياً تمييز مداخيل كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره ، وإخراج الزكاة من ذلك عند تمام حوله .

ولذلك فالأفضل أن تزكي جميع الأرباح في نهاية حول رأس المال ، فما انقضى حوله فقد أديته في حينه ، وما لم يتم حوله فقد أديت زكاته مقدماً ، وتعجيل الزكاة قبل وقتها جائز .

ينظر جواب السؤال (72315) ، (107754) .

وأملا ما مضى من السنوات : فيكفيك أن تحسب المال الذي لم تزكه في هذه السنوات ، بناء على ما سبق ، ذلك بما يغلب على ظنك، لأنه إذا تعذر اليقين فيكفي العمل بغلبة الظن .

والله أعلم .