حكم الاتجار في الذهب من خلال البنك المركزي

الواجب في شراء الذهب بالنقود: حصول التقابض الفوري، إما يدا بيد وهذا هو القبض الحقيقي، أو بإدخال الذهب إلى حساب خاص بالمشتري فور دفعه النقود، وهذا هو القبض الحكمي، بحيث يتم ذلك في نفس المجلس، فتدفع النقود ، ولو عبر الإنترنت ويدخل الذهب إلى حسابك فورا.

فإن تأخر دخول الذهب إلى حسابك كان هذا ربا محرما.

ويشترط أن يودع الذهب في حساب خاص بك، يمكنك أخذ الذهب منه في أي وقت تريد.

والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية أجناس، لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

فإذا دفعت ثمن الذهب كاملا، ودخل الذهب في الحال إلى حسابك حقيقة ؛ بحيث يمكنك أخذ الذهب لو أردت في أي وقت : فلا حرج في هذه المعاملة.

ثم إذا ارتفع سعر الذهب بعته بشرط التقابض أيضا.

ولا حرج في أخذ الجهة التي تحفظ الذهب ، أو تدير لك العملية ، رسوما على كل صفقة ، أو رسوما سنوية، وكذلك لا يضر لو ألزمت بدفع ضريبة على الذهب المخزون.

ولم يتضح لنا سؤالك بوجه كاف، إذ يفهم منه  أنك تدفع 1% من الذهب، فهل هذا ما تدفعه فقط، ولا تدفع ثمن الذهب كاملا؟ إن كان الأمر كذلك لم تجز المعاملة.

وإن كان الأمر غير ذلك فما معنى دفع هذه النسبة.

وأيضا: لم يتبين هل تملك الذهب حقيقة، ويدخل إلى حسابك، ويمكنك أخذه لو أردت، أم الأمر مجرد تسجيل رقمي : أن لك كذا من الذهب؟

وهل يدخل الذهب إلى حسابك فورا أم يتأخر؟

وهل تبيع الذهب لنفس الجهة التي اشتريت منها أم لغيرها.

فلعلك توضح سؤالك ليتسنى لنا جوابك.

والله أعلم.