الميراث 276 شجرة زيتون مقسمة بلا تساوي على 6 أراضي ، قطعة بها 117 شجرة ، قطعة بها 60 شجرة على حافة طريق ، قطعة بها 37 شجرة ، قطعة بها 27 شجرة على حافة طريق ، قطعة بها 18 شجرة ، قطعة بها 17 شجرة على حافة طريق ، أمي وإخوتها : خمسة أولاد ، وأربعة بنات بما فيهم أمي .
مع العلم أن فيهم :
– خالا متوفي ، وزوجته توفيت بعده بأربع سنوات ، وقد تركا بنتا وحيدة لها من العمر الآن 18 سنة.
– خالا مريضا بالأعصاب ، ليس له زوجة ، أو أطفال ، ولا يقدر على شيء ، لا على العمل ، ولا حتى على قضاء حاجته ، ولا يرعاه أحد ، يزور خالتي من حين إلى آخر ليتحمم في بيتها ، يقطن لوحده في بيت جدتي رحمها الله ، وهو بيت آيل للسقوط ، ولا يريد الكثير الاقتراب منه لأن رائحته كريهة طوال الوقت.
– خالا لن يرث معهم ؛ لأنه أخذ محلا تجاريا بدل الزيتون منذ زمن.
– خالة مريضة بالأعصاب ، لا تقدر على شيء ، توفي زوجها منذ عدة أشهر ، وتقوم برعايتها ابنتها التي تبنتها ، والتي هي في الأصل ابنة شقيقة زوجها.
أسئلتي هي :
كم ترث البنت اليتيمة من شجرة زيتون ؟ فإذا كان ميراثها نصف ميراث أبيها ، فهل يوزع الباقي على أخوالي وخالاتي الذين هم أعمامها وعماتها في نفس الوقت؟
إذا توفيت خالتي المريضة أو خالي المريض هل يعود خالي الذي أخذ بدل الزيتون محلا تجاريا ليرث معهم من جديد؟ وكيف توزع التركة؟
خالتي الصغرى قدمت شكوى للقاضي في حق إخوانها ؛ لأنه لا أحد يريد القسمة لعسرها ، ولأن بعضهم يريد أن تباع كل قطع الزيتون ، ويقسم المبلغ على الوارثين ، والبعض الآخر لا يريد أن يبيع.
وأخوالي غاضبون منها ؛ لأنها اشتكت عليهم ، فما العمل ؟
كيف تقسم التركة وفيها أشجار زيتون متفرقة متفاوتة ، ومن الورثة يرفض البيع وفيهم غائب العقل
السؤال: 281542
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا كان خالك قد توفي بعد وفاة جدك (أو جدتك) ، فإن ميراثه يكون لورثته، وهم زوجته، وبنته، وإخوته، فلبنته النصف، ولزوجته الثمن، ثم يقسم على ورثتها ومنهم بنتها، وينظر هل لها أب أو أخ أو أخت؟
والباقي لإخوة خالك (أي أخوالك وخالاتك – ومعهم أمك-) للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل فيهم خالك الذي أخذ المحل المذكور بدلا عن نصيبه من تركة جدك.
وإن كان خالك قد توفي قبل وفاة جدك، فإنه لا يرث من جدك شيئا، ولا ترث ابنته من جدها شيئا؛ لأنها محجوبة بأعمامها.
ثانيا:
إذا توفيت خالتك المريضة ، أو خالك المريض، فإن تركته تقسم بين ورثته وهم إخوانه ذكورا وإناثا، ومنهم خالك الذي أخذ المحل.
ثالثا:
لا يجوز لأحد من الورثة أن يمتنع عن القسمة وقد طالب بها غيره، ويجبر على ذلك شرعا.
والقسمة تكون بإحدى الطرق الآتية:
1-التراضي، بأن يتراضوا على تقسيم الأشجار بينهم – أو الأرض بما فيها من الأشجار ، إن كانت الأرض ملكا لهم ، كما هو الظاهر -.
وهذا إذا كان الورثة كلهم عقلاء ، أما إذا كان فيهم من أثر المرض على عقله ، [خالك أو خالتك المريضان بالأعصاب] فإن قسمة التراضي لا تصلح هنا ، إلا إذا جعل للمريض عقليا أفضل الأقسام .
2-التقويم، فتقوم التركة ( الأشجار، أو الأرض بما فيها من الأشجار ، على ما سبق ) ، ويأخذها من يريد من الورثة، ويعوض إخوانه، فإن تشاحوا وكل منهم أراد الأشجار، استعملت القرعة بينهم.
3-البيع، فتباع التركة، ويقسم ثمنها بين الورثة القسمة الشرعية. ويحتفظ بنصيب من غاب عقله، وينفق عليه منه، فإن مات : ورثه ورثته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وما لا يمكن قسم عينه ، إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه : بِيع وقُسم ثمنه ، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني ، وذكره الأكثرون من الأصحاب” انتهى من “الاختيارات الفقهية ضمن الفتاوى الكبرى” (4/ 636).
وقال البهوتي في “الروض المربع” : ” وهي [أي القسمة] نوعان:
قسمة تراض ، وأشار إليها بقوله: (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر) ، ولو على بعض الشركاء ، (أو) لا تنقسم إلا بـ (رد عوض) من أحدهما على الآخر ؛ (إلا برضى الشركاء) كلهم ، لحديث: “لا ضرر ولا ضرار” رواه أحمد وغيره، وذلك (كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين) ، والشجر المفرد ، (والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ، ولا قيمة ، كبناء أو بئر) أو معدن (في بعضها) أي بعض الأرض .
(فهذه القسمة في حكم البيع) ؛ تجوز بتراضيهما ، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) ؛ لأنها معاوضة ، ولما فيها من الضرر.
ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.
وكذا لو طلب الإجارة ، ولو في وقف.
والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة …
النوع الثاني: قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله: (وأما ما لا ضرر) في قسمته ، (ولا رد عوض في قسمته ، كالقرية والبستان والدار الكبيرة ، والأرض) الواسعة ، (والدكاكين الواسعة ، والمكيل والموزون من جنس واحد ، كالأدهان والألبان ونحوها = إذا طلب الشريك قسمتها : أُجبر ) شريكه (الآخر عليها) ، إن امتنع من القسمة مع شريكه” انتهى من الروض الربع، ص 469
ولا حرج على من رفعت أمرها للقضاء طلبا لحقها، ولا وجه لغضب إخوتها منها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
النشرة البريدية
اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب
تطبيق الإسلام سؤال وجواب
لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت
