حكم استئصال قنوات فالوب ومنع الحمل لأنها تلد ولادة قيصرية

المقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز منع الإنجاب بالكلية إلا لضرورة ، سواء كان ذلك بإزالة الرحم ، أو القناة ، أو بالربط .

ويجوز منع الحمل مؤقتا باستعمال وسيلة مناسبة لذلك ، وهي كثيرة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي  بشأن تنظيم النسل:

“ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .

ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم” انتهى من “مجلة المجمع” (ع 4، ج1 ص 73).

 وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية ” الربط “.

فأجاب: “لا حرج في العملية المذكورة، إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها، بعد سماح زوجها بذلك ” انتهى من “فتاوى المرأة المسلمة” (5/978).

 وسئل أيضا: ” ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم، أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية ، لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟

فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن باز” ( 9 / 434 ) .

والذي يظهر لنا أن ما ذكرت لا يعد ضرورة تبيح لك منع الإنجاب بالكلية ، وأنه يمكنك البحث عن وسيلة لمنع الحمل مؤقتا ولو مع شيء من الألم كما ذكرت في الشريط.

إلا إذا قالت لك الطبيبة : إن الحمل مرة رابعة فيه خطر عليك ، ففي هذه الحالة يجوز منع الإنجاب .

وعلى كل حال ؛ فلا بد من التفاهم مع زوجك ، ووقوفه على حقيقة الأمر معك .

والله أعلم.

​