حكم أخذ مال من الدولة عند التقاعد المبكر

لا حرج في أخذ هذا المال، فقد أجاز كثير من أهل العلم الانتفاع بما يأتي من نظام التقاعد التابع للدولة، واعتبروا ما يأتي من الدولة داخلا فيما يجب عليها من رعاية الضعفاء والقيام عليهم.

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم أخذ المعاش التقاعدي؟

فأجاب:

"يجوز أخذه، وقد صدرت به فتوى من هيئة كبار العلماء" انتهى من كتاب "لقاءاتي مع الشيخين" للشيخ الدكتور عبد الله الطيار، القسم الأول ص 66.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قاربت على التقاعد فبماذا تنصحني؟ هل أستقيل وأصفي حقوقي بدلاً من التقاعد لأني سمعت أن فيه شبهة رغم أنه أفيد بالنسبة لي من التصفية، أم أنه ليس فيه شبهة فآخذ به؟

فأجاب: "أقول: ليس فيه شبهة إن شاء الله، معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ، لأنها من بيت المال ، وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال، فليس فيها شبهة، تبقى على وظيفتك وتأخذ معاش التقاعد، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه البركة لك" انتهى من "اللقاء الشهري" (58/ 22).

وسواء كانت الدولة ستدفع المعاش على هيئة رواتب، أو تدفعه مبلغا مقطوعا مرة واحدة، أو تدفع مبلغا مقطوعا ، في نهاية الخدمة ، زائدا على الراتب الشهري فلا حرج في أخذ ذلك كله ، ولو كان أزيد مما اقتطع من الموظف في سنوات عمله، أو أقل.

والله أعلم.