استأجر الأب باسمه سيارة لابنه ثم مات الأب فالدين في ذمة من ؟

أولا:

الإيجار المنتهي بالتمليك له صور، منها الجائز، ومنها الممنوع، كما هو مبين في جواب السؤال رقم : (97625) .

وهو عقد إجارة، إلى أن يتم التمليك للمستأجر؛ إما بالبيع له، أو بهبة العين له.

فلا يقال عن الابن هنا إنه مشتر، بل هو مستأجر.

ثانيا:

إذا كان الأب قد استأجر السيارة للابن، وغاية ما في الأمر أنه جعل المعاملة باسمه، فالدين يلزم الابن ، وعليه سداده ، ولا يعفيه من ذلك عدم مطالبة البنك لوجود عطل في نظامه.

فإن لم يستطع الابن السداد فليرجع إلى البنك وليفسخ العقد ويرد السيارة إليهم.

ثالثا:

إذا أسقط البنك أقساط الإجارة عن الأب ؛ لأجل الوفاة- كما هو المعمول به في بعض البنوك- فعلى الابن أن يراجع البنك ، ويبين له أنه المستأجر الحقيقي.

سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : شيخنا الفاضل – حفظك الله ورعاك- لدي سؤال: اتفق محمد مع أخيه فهد على أن يأخذ محمد من بنك الراجحي مبلغ 100000من شركة الراجحي ، ويستلم المبلغ فهد ، ويسدد المبلغ ، فتوفي محمد ، فما الذي يلزم فهدا تجاه البنك أو أخيه ، إذا أسقط البنك المبلغ عن أخيه؟

فأجاب : “الحمد لله أما بعد ، ما دام أن فهدا هو المتورق الحقيقي ، فإنه يلزمه سداد الأقساط للبنك ، ولو توفي أخوه ، وعليه إخبار البنك بذلك . والله أعلم ” انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .

رابعا:

إذا اكتشف الابن عيبا في السيارة في مرحلة الإجارة، أو في مرحلة الشراء بعد انتهاء الإجارة، فله أن يعود على الشركة ، ويطالب بإنقاص الأجرة، أو إنقاص الثمن الذي يقابل البيع، أو فسخ العقد.

قال في “كشاف القناع” (3/ 218): ” فصل فيمن اشترى معيبا لم يَعلم حال العقد (عيبه ثم علم بعيبه) فله الخيار، سواء علم (البائع) بعيبه (فكتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعينه … (خُيّر) المشتري (بين رده) استدراكا لما فاته، وإزالةً لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه …

(و) إذا رده : (أخذ الثمن كاملا) ؛ لأن المشتري : بالفسخ ، استحق استرجاع جميع الثمن … (وبين إمساك) المبيع (مع أرش) العيب” انتهى.

والله أعلم .

​