يعمل طبيبا وقانون البلد يمنعه من فتح صيدلة فهل له أن يحتال ويشارك صيدليا ؟

يلزم الوفاء بالعقود؛ لقوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  المائدة/1. وقوله:  وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  الإسراء/34.

وقال صلى الله عليه وسلم:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.

فإذا كان نظام العمل الذي تعاقدت عليه، يمنع الطبيب من فتح صيدلية أو المشاركة فيها، لزمك التقيد بهذا، وحرم التحايل عليه.

وهذا القانون يحقق مصلحة ظاهرة، وهو ما ذكرت من منع استغلال الطبيب عمله لبيع الأدوية التي لا يحتاجها المريض، أو منعه من وصف أدوية يوجد ما هو أنفع منها للمريض، لأن ما يصفه أكثر ربحا له.

والأنظمة ينظر فيها إلى عموم الناس، لا إلى فرد بعينه، والواقع أن كثيرا من الأطباء يقعون في هذا الاستغلال الممنوع.

قال في “تحفة المحتاج” (3/ 71): “الذي يظهر : أن ما أمر به ، مما ليس فيه مصلحة عامة : لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط، بخلاف ما فيه ذلك : يجب باطنا أيضا” انتهى.

وقد سبق التنبيه مراتٍ على أن المسلم الذي يسافر إلى دولة من الدول الغربية : يلزمه التقيد بأنظمتها ، حتى وإن رأى فيها تعنتا ، أو عسفا ، أو تقييدا لحريته، ما دامت غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وينظر جواب السؤال رقم : (281095) .

فاجتهد في عملك، واقنع به، ولا تخالف ما تعاقدت عليه.

والله أعلم.