حكم شراء حساب في أمازون مشحون بمبلغ مالي، بمقابل أقل منه أو أكثر

لا يجوز شراء حساب مشتمل على نقود، بنقود أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا الفضل إلا أن يكون الشراء بعملة أخرى، كأن يكون الحساب بالدولار، فيشتريه بالريال، فلا حرج حينئذ؛ لأنه مع اختلاف العملتين يجوز التفاضل، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد.

والأصل في ذلك: ما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ  .

والعملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " :

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650).

فيجوز شراء 1500 دولار بـ 400 ريال، بشرط التقابض في المجلس، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

فتأخذ بيانات الحساب، وتعطيه الريالات في مجلس العقد، يدا بيد، وهذا القبض الحقيقي، أو تدخلها في حسابه في نفس مجلس التعاقد، وهذا القبض الحكمي.

والله أعلم.