لا يستطيع إخراج ماله من الاستثمار المحرم إلا بعد انتهائه فما الحكم؟

أولا:

لا يجوز الاستثمار في الموقع الذي يقوم على تمويل الربوت من أجل الإعلان للشركات، وذلك لاختلال شروط الاستثمار الصحيح، وقد سبق بيانها في جواب السؤال رقم:(113852). 

فرأس المال مضمون وهذا يفسد الشركة، وليس هناك اتفاق على نسبة معلومة من الربح، وإنما هي من رأس المال، ثم مجال الإعلانات لا يمكن ضبطه، فقد يعلن عن محرم.

وينظر: https://bit.ly/3GsaDUw

وينظر ما سبق في جواب السؤال رقم:(364515). 

ثانيا:

إذا كنت مجبرا على انتظار مدة حتى تحصل على مالك، ونتج عن ذلك ربح، فلا حرج في انتفاعك بهذا الربح، لا سيما مع الحاجة إليه، والجهل بالتحريم عند الدخول في المعاملة.

والقاعدة: أنه إذا فسدت الشركة، كان لأصحاب المال الربح كله، وللعامل أجرة المثل، وقيل: ربح مضاربة المثل. وينظر: جواب السؤال رقم:(255878). 

ونظرا لكون الموقع يستثمر في الإعلان للشركات، وفي هذه الشركة ومنتجاتها ما لا يحل الإعلان عنه، فإنه سيدخل على الربح قدر من الحرام، لكن مع الجهل بالتحريم، والحاجة إلى المال يسوغ لك الانتفاع بما سبق لك الدخول فيه عن جهل. قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة/275

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).

والله أعلم.