ما هي ولاية الفقيه عند الشيعة؟

أولا:

اعتقاد الشيعة بوجود الأئمة المعصومين

يعتقد الشيعة الاثنى عشرية بوجود اثني عشر إماما معصوما من آل البيت، أولهم علي رضي الله عنه، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الغائب الموهوم، المولود سنة 256ه، الذي يزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه بِ “سُرَّ مَنْ رأى”، وعمره أربع سنوات أو ثمان سنوات، وأنه لا يزال حيا بداخله، وهم ينتظرون خروجه!

وهذا باطل يكذبه الشرع والحس، فلا وجود في الشرع لمعصوم غير الأنبياء، ولا وجود لوصية أو تعيين للأئمة المزعومين، والحس والواقع يكذب ذلك.

ثانيا:

كيف بدأت فكرة ولاية الفقيه؟

لما كان الإمام المعصوم غائبا، فإن الشيعة كانوا يحرمون أن يلي أحدٌ منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه، وادعى الشيعة أنهم أخذوا مرسوماً إمامياً” وتوقيعاً من الغائب – على حد زعمهم – يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به، لا كل الصلاحيات، وذلك كالإفتاء وما شابه.

ولما طالت غيبة الإمام المنتظر، وتوالت قرون قاربت الاثني عشر دون أن يظهر، والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم، لأنه لا حكم إلا للمعصوم، ويترتب على ذلك تعطيل بعض الأحكام كالجهاد، فبدأت فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتأخرين منهم.

وكان أشهر من نصر ذلك ودعا إليه من متأخريهم: الخميني، وادعى هذه الولاية لنفسه.

فأذاع الخميني القول بما يسمى “ولاية الفقيه”، وجعل للفقيه المجتهد ولاية مطلقة عامة كالإمام. وهذا لم يقل به أحد قبله من الشيعة.

 جاء في “الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة” (1/437): ” ومما يترتب على القول بولاية الفقيه:

الاستبداد واحتكار السلطة والتشريع والفقه وفهم الأحكام بحيث يصبح الحاكم معصوماً عن الخطأ، لا أحد من الأمة يخطئه في أمر من الأمور، ولا يعترض عليه ولو كان مجلساً للشورى” انتهى.

وينظر: “أصول مذهب الإمامية الاثني عشرية”، للدكتور ناصر القفاري (3/1165).

والقول بولاية الفقيه يبين بطلان فكرة النص على الأئمة وتعيينهم، وفكرة وجود المهدي الغائب، فقد تعطلت الأحكام، وتعطلت قيام دولة الإسلام- بزعمهم- بسبب ذلك حتى احتاجوا لاختراع ولاية الفقيه، وإعطاء الحكم لشخص غير معصوم، فلم كان الإنكار من الأصل على ولاية الخلفاء غير المعصومين؟!

وإذا قام الفقيه مقام الإمام المعصوم، لم يعد حاجة لانتظار الغائب المختفي في السرداب!

ولم يعد حاجة لتعيين الأئمة بالاسم ولا حصرهم في اثني عشر إماما-كما زعموا-، فإن الفقهاء الذين سينوبون عن المعصوم غير معينين؛ بل هم كثر، كلما مات واحد خلفه غيره!

وهكذا الباطل يهدم بعضه بعضا.

وأما أهل السنة فحماهم الله من هذه الضلالات، وقد أجمع الصحابة على ولاية أبي بكر، وعمر وعثمان، ولما تولى علي رضي الله عنه لم يقدح في ولاية من سبقه، ولا قال إنه أحق منهم، ولما آل الأمر إلى الحسن-وهو معصوم بزعم الشيعة- تنازل عن الحكم لمعاوية، أي تنازل لغير معصوم، بل لكافر عند الشيعة أخزاهم الله، فلو كان الأئمة الاثنا عشر منصوصا عليهم، لكان الحسن خائنا للدين والأمانة، فلا يكون معصوما. أو أن يكون معصوما وتصرفه صحيحا، وقد أعطى الخلافة لمن يستحقها وهو معاوية!

والنصيحة ألا تنظر في صفحات أهل الضلال، حتى لا يعلق بقلبك شيء من شبهاتهم، وأن تقبل على تعلم العلم النافع على يد الموثوق بهم من أهل السنة.

والله أعلم.