شراء سيارة بالتقسيط مع احتساب فوائد سنوية على المبلغ المتبقي

أولا:

لا حرج في بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة الثمن، لكن يشترط لذلك شروط:

1-ألا تذكر الزيادة بنسبة مئوية مفصولة عن الثمن، فما ورد في السؤال لا يجوز.

2-ألا يفرض غرامة تأخير إذا تأخر المشتري في سداد القسط في موعده، لأن هذه الغرامة ربا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “رسالة المداينة” (ص 107) وهو يبين شروط جواز البيع بالتقسيط:

” أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الرِّبا مثل أن يقول: بعتك إيَّاها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إمَّا مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم لا يصحّ. هذا كلام الإمام أحمد.

وعليه ؛ فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة، ومقدار ربحه، ثم يقول للمستدين: بعتك إيَّاها بكذا وكذا إلى سنة” انتهى.

وجاء في “قرارات المجمع الفقهي” :

“أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة.

ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم …” انتهى من “مجلة المجمع الفقهي” (ع 6 ج 1 ص 193).

وبناء على هذا، فالصورة الواردة في السؤال ممنوعة، لأن الزيادة فيها ذكرت مفصولة عن الثمن .

ثانيا:

وأما التأمين ، فإن كان من النوع التعاوني فهو جائز، وإن كان من النوع التجاري –وهو الغالب- فهو محرم، لأنه يجمع بين الربا والميسر .

ولمعرفة الفرق بين هذين النوعين ينظر السؤال رقم: (205100).

ثم، إن كان التأمين من النوع المحرم، وكان النظام يُلزِم به، بحيث  لا يمكنه تملك السيارة بدونه؛ فلا إثم عليه ، ويكون الإثم على من ألزمه بذلك، ينظر جواب السؤال رقم: (170654).

والله أعلم.