هل يلزمه تبليغ السلام إن خشي حصول مفسدة من تبليغه؟

من الأمانات التي يجب أداؤها : إبلاغ السلام ، فمن تحمل السلام من شخص لآخر وجب عليه أن يبلغه إياه .

قال العراقي في "طرح التثريب في شرح التقريب" : "قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه، فإنه أمانة، ويجب أداء الأمانة.

وينبغي أن يقال : إنما يجب عليه ذلك إذا التزم، وقال للمرسل : إني تحملت ذلك، وسأبلغه له، فإن لم يلتزم ذلك : لم يجب عليه تبليغه، كمن أودع وديعة فلم يقبلها" انتهى .

وقال ابن حجر في "فتح الباري" : "والتحقيق : أن الرسول إن التزمه : أشبه الأمانة، وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تُقبل ، لم يلزمه شيء" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح رياض الصالحين" (4/401):

"هل يجب عليك أن تنقل الوصية ، إذا قال لك : سلم لي على فلان ؟ أو لا يجب ؟

فصَّل فيها العلماء ، فقالوا : إن التزمت بذلك : وجب عليك ، لأن الله تعالى يقول : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58، وأنت الآن تحملت هذا.

أما إذا قال : سلم لي على فلان، وسكتَّ .. أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا يلزمه" انتهى .

فإن كنت التزمت لهذا الشخص بأن تبلغ السلام وجب عليك تبليغه .

وإن اعتذرت عن ذلك، لم يلزمك شيء، ولا تكون قد تحملت أمانة السلام.

ومثل ذلك، فيما يظهر: إذا لم تصرح بأنك تبلغ سلامه، بل سكتَّ؛ فلا يلزمك تبليغ السلام، لا سيما إن كنت تضمر عدم الإبلاغ، كما يظهر من حالك.

وأولى من ذلك بالعذر في ترك تبليغ السلام، أن يترتب على ذلك مفسدة تحلقك بتبليغ السلام لأبيك، أو فساد ذات بينكما ، أو نحو ذلك من المفاسد ؛ فإن ذلك يسقط عنك وجوب تبليغ السلام، ولو قدر أنك كنت قد تحملته، إما حياء، أو جهلا بالمفسدة ، أو جهلا بالحكم ؛ ومن القواعد المقررة في الدين، المعمول بها في أبواب الشريعة كلها : ( لا ضرر، ولا ضرار ).

ومنها أيضا: أن درء المفسدة، مقدم على جلب المصلحة ؛ فكيف إذا كانت مفسدة تنالك أنت؛ لأجل مصلحة ينالها غيرك؟ ثم تنالك فيما بينك وبين أبيك ؛ فلا شك أن مراعاة ذلك أولى من مجرد مصلحة تبليغه سلام هذا المسلِّم عليه.

لكن الذي ينبغي عليك في مثل ذلك، أن تسكت عن تحمل السلام، على أقل تقدير؛ إذا لم يمكنك الاعتذار.

والله أعلم .