ما حكم العمل في منصة تتيح السحب على المكشوف؟

أولا:

إذا كانت المنصة تتيح السحب على المكشوف وتشترط زيادة على المبلغ المسحوب فهذا ربا، ولا فرق بين قليل الربا وكثيره، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد اللعن في حق فاعله والمعين عليه.

روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).

قال القاضي عياض: ” ودخل الكاتب والشاهد هنا لمعونته على هذه المعصية ومشاركته فيها” انتهى من “إكمال المعلم” (5/283).

وقال النووي رحمه الله: ” هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل” انتهى من “شرح مسلم” (11/26).

وقال ابن الملقن: ” وكأنه لما أعان على أكل الربا بشهادته وكتابته وكان سببًا فيه معينًا عليه؛ فلذلك ألحق به في اللعن” انتهى من “التوضيح لشرح الجامع الصحيح” (14/161).

فلا يجوز للمنصة القيام بهذا الربا.

وأما عملك مع المنصة، فإن كان في مجال لا إعانة فيه على المحرم بوجه من الوجوه، فلا حرج عليك فيه.

وانظر: جواب السؤال رقم: (224575). 

وإن كان عملك يتصل بالجزء المحرم فالواجب تركه، وما جاءك من راتب، فإن كان قبل العلم بالتحريم، فلا حرج عليك في الانتفاع به، وما كان بعد العلم بالتحريم، فالواجب التخلص منه بإعطائه الفقراء والمساكين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار” انتهى من “تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء” (2/ 592).

ثانيا:

ينبغي العلم بأن هذه المنصات قد تشتمل على معاملات أخرى محرمة: منها إعطاء المارجن أو الهامش، أو إتاحة الاتجار برصيد من المنصة، في مقابل انتفاع المنصة بأخذ عمولة على كل معاملة؛ لأن ذلك جمع بين السلف والسمسرة وذلك محرم، وينظر: جواب السؤال رقم: (125758). 

ومن المعاملات المحرمة المنتشرة: التعامل بعقود الفروقات أو الخيارات والمستقبليات.

وينظر: جواب السؤال رقم: (269079)، ورقم: (340525). 

والله أعلم.