زواج المتعة والزواج العرفي

لم يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كلام الأخ السائل أكثر من شيء
فيما يتعلق بنيته في العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه ” زواج عرفي ”
وأخرى يقول إنه ” متعة ” ، فإذا عُلم أن ” الزواج العرفي ” له صورتان مشهورتان :
احتمل السؤال ثلاث صور ، وسنجيب على احتمالات السؤال كلها .

أما زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ،
بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة .

وهو عقد محرَّم ، ولا يصحّ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم
( 1373 ) و (
2377 ) و (
6595 ).

وأما ” الزواج العرفي ” فله صورتان :

الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا
كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح
.

وفي جواب السؤال : ( 2127
) تجد تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي ، وفي جواب السؤال : (
7989 ) تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي
لصحة النكاح .

والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان
أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه ،
وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر الشرعي
بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث ،
وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة
عن عِرْضها أمام الناس ؟ .

هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط
صحته ، وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق
بين النكاح والسفاح ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ” فصْل ما بين الحلال والحرام
الدف والصوت في النكاح ” رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه
( 1896 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 1994 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد
شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد
والإعلان : فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل
عند العامة ، فإن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـ.

” الفتاوى الكبرى ” ( 3 / 191 ) .

وقال ابن القيم :

إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة
السفاح : كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى
استحب فيه الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة
النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش . اهـ . ” إعلام الموقعين ” ( 3 /
113 ) .

يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم
يُنكر الرجل نسبة هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو
تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور .

والله اعلم .