هل يجوز الاشتراك بشركة ” تسويق نت ” ؟

هذه الشركة تشبه في عملها شركة ” بزناس ” ، وقد بيَّن أهل العلم
حرمة الاشتراك في هذه الشركة ، وشركة ” تسويق نت ” لا تختلف عن بزناس إلا في كونها
تبيع بضاعة لها قيمتها ، لكن ليس المقصود ذات البضاعة بل التسويق ، وتقوم هذه
الشركات على ما يُسمَّى ” التسويق الهرمي ” .

قال الشيخ سامي بن إبراهيم السويلم :

الفكرة الجوهرية للتسويق الهرمي يسيرة ، وتتلخص في أن يشتري
الشخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به ( أن يشتروا هم
أيضاً منتجات الشركة ) ، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك ، ثم كل واحد من هؤلاء
الذين انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليشتروا أيضاً ، ويحصل الأول على عمولة إضافية ،
وهكذا .

ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج
بالأسباب التالية :

1. أنه أكل للمال بالباطل .

2. ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاً .

أكل المال بالباطل

تبين بوضوح مما سبق أن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلا
في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، فالخسارة وصف لازم
للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال ، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية
للمستويات العليا ، والخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، والرابحون هم القلة ، أي : أن
القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، وهذا أكل المال بالباطل الذي نـزل القرآن
بتحريمه ، ويسمَّى هذا النمط عند الاقتصاديين : تعامل صفري ( zero-sum game ) ، حيث
ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية .

الغرر

أصل الغرر المحرم : هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم
وجوده أو تحققه على النحو المرغوب ، ولذلك قال الفقهاء : الغرر هو التردد بين أمرين
، أغلبهما أخوفهما ، والذي ينضم إلى هذا البرنامج يدفع مبلغاً من المال مقابل أرباح
الغالب عدم تحققها .

الخلاصة :

إن البرامج القائمة على التسلسل الهرمي – ومنها البرنامج المذكور
في السؤال – مبنية على أكل المال بالباطل والتغرير بالآخرين ؛ لأن هذا التسلسل لا
يمكن أن يستمر بلا نهاية ، فإذا توقف كانت النتيجة ربح الأقلية على حساب خسارة
الأكثرية ، كما أن منطق التسويق الهرمي يعتمد على عوائد فاحشة للطبقات العليا على
حساب الطبقات الدنيا من الهرم ، فالطبقات الأخيرة خاسرة دائماً حتى لو فرض عدم توقف
البرنامج ، ولا يفيد في مشروعية هذا العمل وجود المنتج ، بل هذا يجعله داخلاً ضمن
الحيل المحرمة ، والعلم عند الله تعالى .

انتهى

وقال الشيخ – حفظه الله – عن شركة ” تسويق نت ” تحديداً – :

هذا النظام المذكور في السؤال هو نظام ” التسويق الهرمي ” ، مهما
تعددت صوره واختلفت تطبيقاته ، وخلاصته أن المشترك يقنع الآخرين بالشراء من أجل
الاشتراك في التسويق ، وطالما كانت العمولات أكبر من قيمة المنتج : فإن الهدف من
الشراء هو العمولات بالدرجة الأولى ، وأما المنتج فهو تبع ، وبناء على ذلك فهو
ممنوع شرعاً لما فيه من الغرر الفاحش وأكل المال بالباطل ؛ لأن المشترك لا يدري هل
ينجح في إقناع مسوِّقين آخرين أم لا ، فإن نجح كان رابحاً على حسابهم ومن اشتراكهم
، وإلا خسر المقدار المخصص للتسويق الذي دفعه ضمن الثمن ، ثم الذين اشتركوا عن
طريقه ينطبق عليهم ما ينطبق عليه ، فكل طبقة في الشجرة أو الهرم التسويقي خاسرة ،
إلا إذا وجدت تحتها طبقة أو أكثر تتحمل هي الخسارة ، وهكذا .

انتهى

وانظر سؤال رقم ( 40263
) ( 41620 )

والله أعلم.