رجل لديه زوجتان، الزوجة الأولى تنازلت عن يومها لزوجها شرط أن لا ينام في يومها عند زوجته الثانية، يذهب أين يشاء، لكن لا ينام عند زوجته الثانية، فهل للزوجة الأولى هذا الحق؟
أولا:
يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها في القسم والمبيت، كما تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضى الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه" انتهى من "المغني" (7/ 311).
فإن وهبته لزوجها، فإنه يجعله لمن شاء من زوجاته الأخريات.
ثانيا:
إذا تنازلت الزوجة عن ليلتها، واشترطت على زوجها ألا يذهب لضرتها في هذه الليلة، فإنها لا تكون بذلك قد وهبت له شيئا، إلا إذا كان يحتاج أن يبيت عند والدته أو صديقه أو في عمله مثلا، فيذهب في تلك الليلة له ، فيستفيد بذلك وتستفيد الضرة؛ إذ لو لم تتنازل الزوجة عن ليلتها، لدخل النقص عليهما جميعا، لأنه يبيت عند والدته ثم يرجع فيقسم لهما.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (5/ 206): "(لكن يساوي بينهن في حرمانهن، أي الزوجات، كما إذا بات عند أَمَته أو) في (دكانه، أو عند صديقه)، أو منفردا " انتهى.
فإذا تنازلت عن ليلتها، وشرطت ألا يذهب لضرتها، فهذا لم نقف عليه في كلام الفقهاء، والظاهر أنه يلزمه الوفاء بذلك؛ لأنها هبة مشروطة، فيعمل فيها بالشرط، كما لو كان له زوجات فوهبت ليلتها لواحدة منهن، فإنه يلزمه التقيد بشرطها.
قال الغزالي رحمه الله في "الوسيط" (5/ 298): "أن تهب نوبتها من واحدة، فليس للزوج أن يقول: أسقطتِ حقَّك، فأنا أصرف الليل إلى من شئتُ. بل هو هبة بشرط، فيجب الاتباع" انتهى.
فإذا لم يكن له منفعة من المبيت خارج منزليه، فإنه يبقى مع صاحبة الليلة، فإن منعته المبيت معها، جاز له الذهاب للأخرى.
قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 342): "(و) جاز (البيات عند ضرتها) في ليلتها (إن أغلقت بابها دونه، و) الحال أنه (لم يقدر يبيت بحجرتها) لمانع برد أو غيره.
فإن قدر، لم يذهب؛ وتكون ناشزا بذلك، إلا أن تخاف منه ضررا" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (127828).
والله أعلم.
