هل يجوز الحلف كاذباً للصلح بين المتخاصمين ؟

الأصل في المؤمن الصدق ، وألاّ يتكلم إلا صواباً وحقّاً ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/119 ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ) رواه البخاري ( 5743 ) ومسلم ( 2607 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

ولإصلاح ذات البين أهمية كبيرة في الشرع ، وقد رتب على هذا الإصلاح أجوراً عظيمة ، كما ورد التحذير الشديد من إفساد ذات البين ، ولأهمية إصلاح ذات البين في المجتمع المسلم ولخطورة الشقاق والخلاف : فقد أباح الله عز وجل الكذب من أجل الإصلاح ومن أجل رفع الشقاق والنزاع الذي تكون نتيجته سلبية على دين الفرد والجماعة .

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟) قالوا : بلى ، قال : ( صلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة ) . رواه الترمذي ( 2509 ) وقال : " هذا حديث صحيح ، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ) " انتهى .

ومن أكرمه الله ووفقه للإصلاح بين المسلمين فاحتاج إلى الكذب من أجل الإصلاح فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يجوز وصفه بالكذب ، لأنه إنما كذب لأمر عظيم فيه من المصالح الشرعية ما جعل الكذب في هذا الموطن مباحاً ، كما في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً ) رواه البخاري ( 2546 ) ومسلم ( 2605 ) .

وأما حلف اليمين كاذباً من أجل الإصلاح : فالظاهر جوازه .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" … فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في الصحيح .

فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .

وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر ، فقال له : والله إنه أخي ، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ، وهو يعلم أنه إذا قال : أخي تركه احتراما له : وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .

والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 1 / 54 ) .

والله أعلم .