هل يصح عقد الزواج الثاني مع عدم إخباره باستمرار زواجه الأول ؟

أولاً :

ذكر الفقهاء رحمهم الله بعض الأمور التي يحق لأحد الزوجين فسخ
النكاح بوجودها ، ويذكرون من ذلك : الفسخ بالعيب ، بمعنى جواز طلب الفسخ من قبل
الزوج أو الزوجة إذا وجد أحدهما في الآخر بعض العيوب .

جاء في الموسوعة الفقهية (29/68) :

” اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز التّفريق بين الزّوجين
للعيوب ” انتهى .

وليس كل عيب وجده أحد الزوجين في الآخر يبيح له الفسخ ، بل
الضابط في هذا العيب : ” أنه هو الذي يفوت المقصود من النكاح من الاستمتاع والمودة
والسكن والولد ، ونحو ذلك ” .

قال ابن تيميّة في “الاختيارات ” (ص 222) : ” وتردّ المرأة بكلّ
عيب ينفّر عن كمال الاستمتاع ” انتهى .

وقال ابن القيم : “والقياس أنّ كلّ عيب ينفّر الزّوج الآخر منه ،
ولا يحصل به مقصود النّكاح من الرّحمة والمودّة يوجب الخيار ” انتهى
.

وقال الشيخ ابن عثيمين :

” الصحيح أنه مضبوط بضابط محدود ، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت
به كمال الاستمتاع ، أي ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه ، فإن هذا هو العيب ، فالعيوب
في النكاح كالعيوب في البيوع سواء ، لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد ”
انتهى .

ثانياً :

وليس زواج الرجل بأخرى عيباً يفسخ من أجله النكاح ، لأن الرجل له
أن يتزوج على امرأته بثانية وثالثة ورابعة ، وليس لها طلب فسخ النكاح إذا كان يعدل
بينهن .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين : هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل
من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى إن لم يُسأَل عن ذلك ؟ وهل يترتب شيء على
إنكاره إن سُئِلَ ؟

فأجاب :

” لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه
، لكن ذلك لا يخفى غالبا ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من
الزوجين ، وتحقق صلاحيتهما ، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد
الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني إتمام العقد فإنه يثبت الخيار : فلو ذكر أنه غير
متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا عنها إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يتم
الزواج أو يتركها ” انتهى .

“فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة” (114) .