عنده أسهم وعليه دين فكيف يزكي ؟

أولا :
اختلف الفقهاء في الدَّين هل يمنع الزكاة ؟ على قولين مشهورين ، أحدهما : أنه لا يمنع الزكاة ، فمن ملك نصابا ، وحال عليه الحول ، وجب أن يزكيه ، مهما كان دينه ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم .
وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أو لا ؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر .
قال النووي رحمه الله : ” الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال : أصحها عند الأصحاب , وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة : تجب … فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة ، سواء كان المال باطنا أو ظاهرا ، أم من جنس الدين أم غيره , قال أصحابنا : سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل , كالزكاة السابقة , والكفارة والنذر وغيرها ” انتهى من “المجموع” (5/317) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم ” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (14/189) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا دَيْناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده ” انتهى من “الشرح الممتع” (6/39) .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/189) : ” الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل لهم : انظروا هل أهلها مدينون أم لا ” انتهى .
وعلى هذا ؛ فإنك تنظر فيما لديك من مال في نهاية حوله ، فتزكيه ، ولو كان دينك أكثر أو أقل من هذا المال ، إلا إذا سددت الدين أو بعضا منه قبل نهاية الحول ، فلا زكاة في هذا القدر ، بل فيما بقي من المال .
وراجع جواب السؤال رقم (22426).
ثانيا :
لمعرفة زكاة الأسهم راجع السؤال رقم (69912).