لديه مطعم يبيع فيه الخمر وأعطاها مؤخر الصداق من هذا المال

لا حرج عليك فيما أخذت من مؤخر الصداق ولو كان مال زوجك على ما
ذكرتِ ، وذلك لأمرين :

الأول : ما قرره أهل العلم من أن مال الشخص إذا اختلط فيه الحلال
بالحرام ولم يتميز ، جازت معاملته بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك، كما يجوز الأكل
منه . وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود ، وأكلوا من طعامهم ،
مع أن أموالهم لا تسلم من الحرام ؛ لأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل ،
والمقصود بعدم تميز الحلال من الحرام ، أن مال زوجك – مثلا- يجتمع فيه ثمن الخمر ،
مع ثمن الأطعمة والأشربة المباحة ، ويختلط هذا بهذا .

الثاني : ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المال المحرَّم لكسبه
، يحرم على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بطريق مباح .

وهذا المال الذي اكتسبه زوجك من بيع الخمر ، هو محرم بسبب كسبه
الخبيث ، فهذا يحرم على زوجك فقط ، أما الصداق الذي أخذتيه منه فهو حلال لك .

قال الشيخ ابن عثيمين : ” وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن
طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على
مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل
ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب ” انتهى من “تفسير سورة البقرة” (1/198).

والحاصل أن أخذك الصداق من هذا المال مباح ولا حرج فيه .

والله أعلم .