ليس للمرأة القوامة على الرجل ولو كانت تنفق عليه

القوامة من الأمور التي خص الله بها الرجل دون المرأة ، والمقصود بها أن الزوج أمين عليها يتولى أمرها ، ويصلحها في حالها ويقوم عليها آمراً ناهياً كما يقوم الوالي على رعايتها ، قال تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) وقال سبحانه : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) قال ابن كثير : ” أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ” ، وقال العلامة الشيخ الشنقيطي : ” أشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة وذلك لأن الذكورة شرف وكمال ، والأنوثة نقص خلقي طبيعي ، والخلق كأنه مجمع على ذلك ؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أروع الزينة و الحلي وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي … ولا عبرة بنوادر النساء لأن النادر لا حكم عليه “.
ومن أسباب القوامة :
1- كمال العقل والتمييز ، قال القرطبي : إن الرجال لهم أفضلية في زيادة العقل والتدبير فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك .
2- كمال الدين : لأنّ المرأة تحيض وتنفس فلا تصلي ولا تصوم في هذه الفترة بخلاف الرّجل .
3- بذل المال من الصداق والنفقة فهذا واجب على الرّجل دون المرأة .
ولذلك إذا امتنع الزوج من النفقة على المرأة فلها الفسخ عن طريق القضاء .
والخلاصة أنّ القوامة للرجل كما بيّن القرآن وإن أنفقت عليه وعلى نفسها وعلى أولادها فإنّ يكون من الإحسان كما قال تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) فالقوامة للرجل في جميع الحالات ولا يمكن تصور أن الرجل يستأذنها قبل أن يخرج مثلا . والله تعالى أعلم .
و لمزيد من التوسع في المسألة ينظر : أحكام القرآن لابن العربي (1/531) أحكام الجصاص (2/188) تفسير القرطبي (2/169) تفسير ابن كثير (1/491) ، أضواء البيان للشنقيطي(1/136-137 مهم ) .