هل تباح الصور الضوئية قياسا على الصورة في المرآة

رؤية الإنسان وجهه في المرآة ، لا تعتبر من التصوير المنهي عنه ، وقد بين أهل العلم
الفرق بين الأمرين ، ردا على من احتج بذلك على إباحة التصوير الضوئي .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ـ ردا على من سوى بينهما ـ : ” لقد أخطأت في
التسوية والقياس من وجهين :
أحدهما : أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة ، لأن الصورة الشمسية لا تزول
عن محلها والفتنة بها قائمة .
وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة ، تزول بزوال المقابل لها ، وهذا فرق واضح لا
يمتري فيه عاقل .
والثاني : أن النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الصور مطلقا ، ونص على
تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان .
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا فيه
تماثيل غضب وهتكه وقال ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ).
وقال في حديث آخر : ( إن أصحاب هذه الصور – يشير إلى الصور التي في الثياب – يعذبون
يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ).
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور التي في جدران الكعبة يوم الفتح ، وهي
في حكم الصور الشمسية ، فلو سلمنا مشابهة الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز
القياس ، لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص ، وإنما محل القياس إذا
فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل العلم ”
انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (27/442).

وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (1/673) : ” وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من
وقف أمام المرآة فيها ، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة ، والصور الشمسية
ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجمالها في الأخلاق ،
وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية
أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا.
وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع ، بل عملٌ بآلة ينشأ عنه الانطباع ، فهو مضاهاة
لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام ؛ لما فيه من مضاهاة خلق
الله والخطر على العقيدة والأخلاق ، دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها
التصوير ” انتهى .

والله أعلم .