بيع الملابس الداخلية وعلى أغلفتها صور شبه عارية

الصور الموجودة على أغلفة الملابس ، والكراتين ، والعلب ونحوها ، مما لا يقصد لذاته ، وإنما هو تبع للسلعة المباحة ، لا حرج في إبقائها ، وإن أمكن نزعها أو طمسها من غير حرج فهو أولى .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف؟
فأجاب بقوله : ” … أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور : فما يمكن التحرز منه فالورع تركه ، وأما ما لا يمكن التحرز منه ، والصورة فيه غير مقصودة ، فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) . والمشقة تجلب التيسير ، والبعد عنه أولى “انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (2/260).
وقال رحمه الله : ” القسم الرابع : أن يقتني الصور لا رغبة فيها إطلاقا ، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف لا يقصدها المقتني ، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك ، والظاهر أن هذا لا بأس به ؛ لأن الصور فيها غير مقصودة ، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة، فهي أولى ” انتهى من “شرح كتاب التوحيد” باب ما جاء في المصورين.
والذي ننصحك به – في شأن هذه الصور – عدة أمور :
1) بعض هذه الصور هو عبارة عن ورقة مرفقة توضع في العلبة ، فمثل هذه إذا أمكن إزالتها ، حتى ولو مع إعادة التغليف بالبلاستك ، فهو أولى .
2) إذا كانت الصور صغيرة ، يمكن طمسها جميعاً ، بلا ضرر لسلعتك ، فافعل .
3) إن لم يمكن ذلك كله ، فتستطيع أن تستخدم ملصقات خارجية ( استيكر ) تغطى بها الصورة ، أو موطن الفتنة بها ، بحيث إن المشتري يعلم أنها مخفية عمداً – لقبحها – وأن البضاعة لا شيء فيها ، ومن لا يشتري لا يتعرض لرؤية الصورة ، أو تفوته هذه الرؤية إن كان يقصدها .
والله أعلم .