بيع الملابس الداخلية وعلى أغلفتها صور شبه عارية

الصور الموجودة على أغلفة الملابس ، والكراتين ، والعلب ونحوها ، مما لا يقصد لذاته
، وإنما هو تبع للسلعة المباحة ، لا حرج في إبقائها ، وإن أمكن نزعها أو طمسها من
غير حرج فهو أولى .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف؟
فأجاب بقوله : ” … أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور : فما
يمكن التحرز منه فالورع تركه ، وأما ما لا يمكن التحرز منه ، والصورة فيه غير
مقصودة ، فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية ( وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) . والمشقة تجلب التيسير ، والبعد عنه أولى ”
انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين”
(2/260).
وقال رحمه الله : ” القسم الرابع : أن يقتني الصور لا رغبة فيها إطلاقا ، ولكنها
تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف لا يقصدها المقتني ، وإنما يقصد ما
في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك ، والظاهر أن هذا لا
بأس به ؛ لأن الصور فيها غير مقصودة ، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة، فهي
أولى ” انتهى من “شرح كتاب التوحيد” باب ما
جاء في المصورين.
والذي ننصحك به – في شأن هذه الصور – عدة أمور :
1) بعض هذه الصور هو عبارة عن ورقة مرفقة توضع في العلبة ، فمثل هذه إذا أمكن
إزالتها ، حتى ولو مع إعادة التغليف بالبلاستك ، فهو أولى .
2) إذا كانت الصور صغيرة ، يمكن طمسها جميعاً ، بلا ضرر لسلعتك ، فافعل .
3) إن لم يمكن ذلك كله ، فتستطيع أن تستخدم ملصقات خارجية ( استيكر ) تغطى بها
الصورة ، أو موطن الفتنة بها ، بحيث إن المشتري يعلم أنها مخفية عمداً – لقبحها –
وأن البضاعة لا شيء فيها ، ومن لا يشتري لا يتعرض لرؤية الصورة ، أو تفوته هذه
الرؤية إن كان يقصدها .
والله أعلم .