لا يحل مال الأب إلا برضاه

ما فعلته من أخذك مال أبيك بغير رضا منه لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) . رواه أبو يعلى وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7662) .
وليس للولد حق في مال الوالد زائد على النفقة بالمعروف ، إن كانت النفقة واجبة على الوالد بأن كان الولد فقيراً .
قال العلامة ابن مفلح في “الفروع” (5/595): ” تلزمه – يعني : الوالد -نفقة ولده بالمعروف أو بعضها والكسوة والسكنى مع فقرهم ” انتهى بتصرف .
وأمامك الآن أمران :
الأول : إما أن تخبر والدك بما فعلت ، فإما أن يعفو عنك ، وإما أن يطالبك برد المال ، وله الحق في ذلك .
الثاني: أن لا تخبره ، لا سيما إذا خشيت من ذلك حصول مفسدة كخصومة أو نزاع بينك وبين والدك أو يفقد الثقة فيك ، وحينئذ يلزمك رد المال إليه ، ولا يشترط إعلامه بذلك ، بل المقصود هو إيصال المال بأي طريقة . وانظر جواب السؤال رقم (31234) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن أخذ الولد من مال أبيه ما زاد عن النفقة التي أذن الأب بأخذها بقدر الحاجة .
فأجابوا : ” يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك ، لأن إذنه لك بأن تأخذ بقدر ما يحتاجه البيت ، فالمتوفر لم يدخل في الإذن فلم يكن مباحاً لك “. انتهى بتصرف من “فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء” (21/175).
والله أعلم.