الخلع في مقابل إسقاط حقوق الزوجة

أولاً :
نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة .
ثانياً :
يصح الخلع على أن تسقط المرأة حقوقها عن الزوج عند جمهور العلماء .
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في “الفتاوى الكبرى” (3/336): عن رجل
قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها .
فقال رحمه الله : ” إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا
تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء”
انتهى .
وقال العلامة ابن مفلح في “الفروع” (5/350) : ” وإن خالع حاملاً فأبرأته من نفقة
حملها صح ، فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه ”
انتهى
.
وأما ما هي حقوق المرأة على الزوج؟
فالحقوق المالية للمرأة على زوجها منحصرة في المهر والنفقة ، فإذا كان المهر لا
يزال ديناً في ذمة الزوج أو بعضه (وهو المؤخر) أو كان عليه نفقات سابقة فإنها
تتنازل عن ذلك في مقابل الخلع ، فلا تطالب بالمهر المؤخر ولا بالنفقات التي كان
زوجها قد قصَّر فيها فيما مضى ،
وقد يدخل في هذا أيضاً : المهر الذي استلمته ، كالنقود أو الذهب أو ما يسمى بـ
“القائمة ” في كثير من البلدان ، وهذا يحتاج إلى مراجعة المحكمة التي حكمت بهذا
الحكم حتى تعلم ماذا يقصدون بذلك تحديداً .
والله أعلم