للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا، فلا حرج في ذلك.

في مسألة وجوب الأضحية أو استحبابها خلاف معتبر بين أهل العلم، والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا. ومن سلك سبيل الورع من الموسرين ولم يترك الأضحية، فهذا أحوط وأبرأ لذمته.

لا حرج في إعطاء المال لمن يذبح لك أضحية في الصومال، بشرط كونه ثقة مأمونا، وذبحه لها في أيام الذبح التي هي أيام التشريق.

اختلف العلماء في حكم الأضحية هل هي واجبة يأثم تاركها؟ أم سنة مؤكدة يكره تركها؟ والصحيح أنها سنة مؤكدة. يشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها غنى المضحي، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، فإذا كانت المرأة تعيش وحدها، أو مع أولادها فعليهم الأضحية.

اختلف الفقهاء في مسألة هل تجزئ الأضحية عن العقيقة على قولين: القول الأول أنها تجزئ والثاني أنها لا تجزئ. والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية، وقد اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها. ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل.

إن كان المقصود هو الأضحية أو العقيقة عن المولود، وتعذّر الذبح في البلد الذي تقيم فيه، فالأفضل أن ترسل نقودا لمن يذبح عنك، في بلد آخر، حيث يوجد الأهل، أو الفقراء والمحتاجون؛ لأن ذبح الأضحية أو العقيقة أولى من التصدق بثمنها.