إن كان سبب عجز الحامل عن قضاء رمضان مؤقتاً ويرجى زواله (حمل أو إرضاع أو مرض) فعليها القضاء إذا تمكنت من ذلك. وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه، فلا قضاء عليها، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً.

1. لا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به. 2. فدية تأخير الصيام لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين. 3. يجوز دفع فدية تأخير الصيام قبل البدء في القضاء، لأن الفدية متعلقة بتأخير القضاء، وليست متعلقة بالبدء في القضاء.

1. إذا كان هذا الرجل مريضا مرضا لا يرجى الشفاء منه فلا صيام عليه ولا قضاء، وإنما يطعم مكان كل يوم مسكينا، فإن كان قد فعل ذلك في حياته، وإلا فعلى ورثته أن يطعموا عنه. 2. أما إذا كان مرضه مما يرجى حصول الشفاء منه، فلا يجب عليه الصيام في رمضان بسبب المرض، وإنما عليه القضاء، فإن كان لم يتمكن من القضاء بسبب استمرار المرض، فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا. 3. أما إذا كان قد تمكن من القضاء ولكنه لم يفعل، فيستحب لورثته أن يصوموا عنه عدد الأيام التي أفطرها، فإن لم يفعلوا أطعموا عن كل يوم مسكينا. 4. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) أي من أفطر لعذر كالحيض والسفر أو المرض الذي يرجى حصول الشفاء منه وتمكن من القضاء ولكنه لم يفعل، فإنه يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه.

ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاما. فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم، فلو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه لأنه عدول عما جاء به النص.