1. يجب على الجمعية أن تعيّن في كل أضحية تذبحها : لمن هذه الذبيحة من المضحين عند الذبح، بأن ينوي الذابح أنها عن فلان وفلان، اعتمادا على حضورهم، أو على كشف بأسمائهم. ولا يجوز أن تذبح عددا من الأضاحي، بقدر عدد المساهمين، دون التعيين في كل أضحية : عمن ذبحت هذه الأضحية، بأعيانهم. 2. لا يجوز للجمعية أن تكمل ثمن الأضحية للمساهمين، من المال الذي عندها ، واؤتمنت عليه ؛ إلا إذا كان لدى الجمعية أموال تبرع بها أصحابها لتكميل الأضاحي. فإذا كان عندها أموال تبرعات خاصة بهذا الغرض ، وكان لها صلاحية إنفاقه في ذلك : فلا حرج عليها أن تكمل ما نقص من ثمن الأضاحي عن المساهمين؛ فإن التبرع عن الغير، والصدقة عنه ، وقضاء دينه: يصح ، ولو بدون علمه . وينظر للأهمية ولمزيد من التفصيل الجواب المطول .

سبب اختلاف الفقهاء في سن الثني والجذع أن الثني ما سقطت ثنيتاه، وهذا يختلف في الوجود، فقد يسقط ثنيتاه وقد أتم سنة، وقد لا يسقط إلا بعد سنتين، فاختار كل فقيه ما رآه وثبت عنده، وجعل الأمر منضبطا بالسن، ولم يعلقه على سقوط الثنايا. وأما الجذع، فيعرف بنوم الصوفة على ظهره، أو بنزوه على الأنثى وتلقيحها، وهذا يختلف أيضا، فبنى كل فقيه على ما شاع في الوجود في زمنه.

لا بأس من الجمع بين الأضحية والشكر على نعمةٍ ما، بشاة واحدة.

ما دام قد تصدقتم بشيء من لحم الأضحية، لكن لم تدركوا التصدق بأغلبه لفساده؛ فإنه يرجى يتمم الله لكم الأجر، إن شاء الله ، ولا يلزمكم شيء بدلا عن اللحم الفاسد، ما دام قد وصل الفقراء منه شيء ، ولو كان أقل من المعتاد .

للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا، فلا حرج في ذلك.