حكم استخراج فيزا ربوية للتمكن من سحب الراتب مباشرة دون تأخير

أولا :

لا يجوز فتح حساب في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود البنك الإسلامي ، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري ، تقليلا للشر ما أمكن .

وإذا كانت جهة العمل تضع الراتب في بنك ربوي ، وجب السعي في تحويل الراتب إلى بنك إسلامي إن وجد ، فإن أبت جهة العمل ذلك فعلى الموظف أن يسحب الراتب فور نزوله في البنك ، ثم يحتفظ به أو يضعه في بنك إسلامي ، ولا حرج حينئذ في إبقاء بعض المال ليظل الحساب مفتوحا .

ثانيا :

يجوز التعامل بالفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :

1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم 97530

فإذا وجد شيء من هذه المحاذير لم يجز التعامل بالفيزا ولو كان المراد هو استعمالها في نطاق محدود كالذي ذكرت ؛ لأن التوقيع على الربا والتزامه محرم لا يجوز .

وتأخر الراتب بضعة أيام لا يعد ضرورة تبيح التعامل بالفيزا الربوية .

وعليه ؛ فلا نرى جواز استصدار الفيزا الربوية لهذا الغرض .

والله أعلم .