امتناع عمر ومن معه من إحضار كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه
السؤال: 134757
يقول أحد أصدقائي الشيعة إن عمر بن الخطاب ، وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما قد عصيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في فراش موته ، طلب النبي صلى الله عليه وسلم وقتها من الصحابة أن يحضروا ورقة ، وقلَماً ، ولكنهم رفضوا أن يحضروهما ، ووفقاً لما يقوله الشيعة فإن الصحابة قد ضلوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأن يكون عليّ رضي الله عنه خليفة من بعده ، وقد أثبتوا لي هذه الأمور بالحديث الذي يقول بأن عمر بن الخطاب عصى محمَّداً صلى الله عليه وسلم ، وأنك كنت ترى الغضب على وجهه ، وأريد أن أقول بأن صديقي هذا قد أثَّر في أحد أصدقائي الذين ليس لديهم أية معلومات عن الإسلام .
هل يمكنكم أن تشرحوا لي لماذا عصى عمر رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يمكنكم أيضا أن تخبروني كيف التعامل مع أمثال هؤلاء ؟ .
أرجو أن تقدموا لي المصادر.
شكراً جزيلاً لكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
لا يجوز لك مصادقة أحد أفراد تلك الطائفة التي تنتسب إلى الإسلام ، ثم هي تطعن في
أصوله وحملته الذين بلغوه للناس ، وتعتقد تحريف القرآن ، والعصمة للبشر ، وتحكم على
الصحابة بالردة إلا قليلاً منهم .
والواجب عليك تجاه هؤلاء وأمثالهم أن تهجرهم , وتحذر الناس من شرهم وضلالهم .
وينظر أجوبة الأسئلة (91665)
و (96231)
و (126041)
.
ثانيا :
لفظ الحديث الذي وردت فيه القصة التي يذكرها لك الرافضي هو :
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ
: ( هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ) قَالَ عُمَرُ :
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ
وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ
الْبَيْتِ ، وَاخْتَصَمُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا
بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا
اللَّغَطَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( قُومُوا عَنِّي ) .
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ الرَّزِيَّةَ
كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ
وَلَغَطِهِمْ .
رواه البخاري ( 6932 ) ومسلم ( 1637 ) .
1.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين حضروه في مرضه بإحضار ورقة وقلم ليملي
عليهم شيئاً لم يكن يتعلق بوحي جديد ، لم يبلغه للناس ، ولا بأمر شرعي يحتاجه الناس
في دينهم ، ثم ترك إعلامهم به لأجل ما حصل . والدليل على ذلك أمور :
أ.
أن هذه الحادثة كانت يوم الخميس ، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين ،
أي : بعده بأربعة أيام ، وكان بإمكانه الطلب من آخرين كتابة ذلك الكتاب ، فلما لم
يفعل صلى الله عليه وسلم : علمنا أنه لم يكن وحياً فيكتمه .
ب.
أن الله تعالى قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلَّغ ما أوحي إليه ،
وقد امتنَّ الله تعالى على هذه الأمة بإكمال الدين ، وإتمام النعمة ، والقول بأن ما
لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدِّين الذي تحتاجه الأمة عامة ، فيه
اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة ، وفيه تكذيب للرب تعالى في
خبره بإكمال الدين وإتمام النعمة على العباد .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
ولم
تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه ، أو يبلغه في ذلك الوقت ؛ إذ لو
كان كذلك : لمَا ترك صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به .
”
منهاج السنة النبوية ” ( 6 / 315 ، 316 ) .
وقال – رحمه الله – :
ولا
يجوز له ترك الكتاب لشك مَن شك ، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته
: لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيِّنه ، ويكتبه ، ولا يلتفت إلى قول أحدٍ ؛ فإنه
أطوع الخلق له ، فعُلم أنه لما ترك الكتاب : لم يكن الكتاب واجباً ، ولا كان فيه من
الدِّين ما تجب كتابته حينئذ ، إذ لو وجب : لفعله .
”
منهاج السنة النبوية ” ( 6 / 12 ) .
ج.
ويؤيد ما ذكرناه : اختلاف الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهم
أمره ، والوقوف على حقيقة معناه ؛ وإلا لسارع الجميع إلى تنفيذه ، وقد ثبت عنهم
أنهم خلعوا نعالهم في الصلاة لمجرد رؤيته صلى الله عليه وسلم يخلع نعله فيها ، ودون
أن يأمرهم بذلك ، فهل مثل هؤلاء يخالفون أمراً يعتقدونه من الوحي ؟! حاشاهم ، ولذلك
قام بعضهم بإحضار ورقة وقلم ، كما طلب منهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وامتنع
آخرون ، ظانين أنه صلى الله عليه وسلم قد يكون غلبه الوجع ، أو يكون أمره إرشاد .
قال
أبو العباس القرطبي – رحمه الله – :
وقوله : ( ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده ) : لا شك في أن ( ائتوني ) أمرٌ ،
وطلبٌ ، توجَّه لكل مَن حضر ، فكان حق كل من حضر المبادرةُ للامتثال ، ولا سيما وقد
قرنه بقوله : ( لا تضلُّون بعده ) ، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه ، ولطائفة معه : أن
هذا الأمر ليس على الوجوب ، وأنَّه من باب الإرشاد إلى الأصلح ، مع أن ما في كتاب
الله يرشد إلى كل شيء ، كما قال تعالى : ( تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء ) ، مع ما كان
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع ، فكره أن يتكلَّف من ذلك ما يشق ويثقل
عليه ، فظهر لهم : أن الأوَّلى ألا يكتب ، وأرادت الطائفة الأخرى : أن يكتب ؛
متمسِّكة بظاهر الأمر ، واغتناماً لزيادة الإيضاح ، ورفع الإشكال .
فيا
ليتَ ذلك لو وقع ، وحصلَ ! ولكن قدَّر الله ، وما شاءَ فعل ، ومع ذلك : فلا عتب ،
ولا لوم على الطائفة الأولى ؛ إذ لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ذمَّهم
، بل قال للجميع : ( دعوني فالذي أنا فيه خير ) .
”
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ” ( 15 / 18 ) .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – :
قال المازري : إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك :
لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب ، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن
الأمر ليس على التحتم ، بل على الاختيار ، فاختلف اجتهادهم ، وصمم عمر على الامتناع
لِما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه و سلم قال ذلك عن غير قصد جازم .
”
فتح الباري ” ( 8 / 133 ، 134 ) .
2.
عزمه صلى الله عليه وسلم على الكتابة : إما أن يكون بوحي نسخ ، أو باجتهاد تبين أن
المصلحة في تركه .
قال
النووي – رحمه الله – :
وكان النبي صلى الله عليه وسلم همَّ بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة ، أو أوحى إليه
بذلك ، ثم ظهر أن المصلحة تركه ، أو أوحي إليه بذلك ، ونسخ ذلك الأمر الأول .
”
شرح مسلم ” ( 11 / 90 ) ، ونقل نحوه الحافظ ابن حجر عن المازري . ينظر: ” فتح
الباري ” ( 8 / 134 ) .
3.
الرافضة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالخلافة بعده لعلي بن أبي
طالب رضي الله عنه ، فما لهم ولهذه الحادثة ، وما حاجتهم للتلاعب بها ، وادعاء أنه
صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وصية لعلي رضي الله عنه بعده ؟! ولماذا لا تكون
الوصية التي كانت ستكتب في هذا الكتاب : هي وصيته لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة
من بعده ؟!
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
ومَن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي : فهو ضال ، باتفاق عامة الناس ، من علماء
السنَّة ، والشيعة ، أما أهل السنَّة : فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه ، وأما
الشيعة القائلون بأن عليّاً كان هو المستحق للإمامة : فيقولون : إنه قد نُصَّ على
إمامته قبل ذلك نصّاً جليّاً ظاهراً معروفاً ، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب .
”
منهاج السنَّة النبوية ” ( 6 / 11 ) .
4.
قد ثبت بأصح إسناد أن النبي صلى الله عليه أراد أن يوصي لأبي بكر الصدِّيق بالخلافة
بعده ، ثم ترك الأمر ، وقال بأن المؤمنين لن يرضوا بغيره خليفة ، فعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ( لَقَدْ هَمَمْتُ – أَوْ أَرَدْتُ – أَنْ أُرْسِلَ إِلَى
أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ ؛ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ ، أَوْ يَتَمَنَّى
الْمُتَمَنُّونَ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ –
أَوْ : يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ – ) رواه البخاري ( 5342 ) –
واللفظ له – ومسلم ( 2387 ) بلفظ :
(
وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ ) .
ولسنا بالذي يهتم لهذا ، لأنه قد أبى الله والمؤمنون أن يكون خليفة رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلا أبا بكر .
5.
وما يحصل من مراجعة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لا يعكر
على صفة الاستجابة ، والمتابعة للشرع ؛ لأنهم يراجعونه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي
الوحي بالجزم بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ، فيسارعون بعدها لتنفيذ
الأمر.
قال
النووي – رحمه الله – :
قال
الخطَّابي : وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم
فيها بتحتيم ، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف ، وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش
، فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة : فلا يراجعه فيه أحد منهم .
”
شرح مسلم ” ( 11 / 91 ) .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – :
وقد
كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ، ما لم يجزم بالأمر ، فإذا عزم : امتثلوا .
”
فتح الباري ” ( 1 / 209 ) .
6.
قول عمر رضي الله عنه ” حسبنا كتاب الله ” : لم يكن خطاباً مع النبي صلى الله عليه
وسلم ، بل هو أجلُّ من أن يفعل ذلك ، وإنما كان مخاطباً من اعترض عليه بالامتناع عن
إحضار كتاب .
قال
النووي – رحمه الله – :
وقول عمر رضي الله عنه ” حسبنا كتاب الله ” : ردٌّ على من نازعه ، لا على أمر النبي
صلى الله عليه وسلم .
”
شرح مسلم ” ( 11 / 93 ) .
7.
وقد وجَّه العلماء رحمهم الله امتناع عمر رضي الله عنه عن إحضار كتاب ليكتبه النبي
صلى الله عليه وسلم بتوجيهات عديدة ، منها :
أ.
إشفاقه على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب ، وأن
تدخل عليه مشقة من ذلك كما قال : ” إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع ” .
ب.
خشيته من طعن المنافقين ومن في قلبه مرض ، في ذلك الكتاب ، والتشكيك بناقليه ،
والطعن فيهم ، وفي عدالتهم .
ج.
خشيته ” أن يكتب أموراً يعجزون عنها ، فيقعوا في الحرج بالمخالفة ، ورأى أن الأرفق
بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد ، وحكم النظر ، وطلب الصواب ، فيكون المصيب
والمخطئ مأجوراً ” .
انظر : ” دلائل النبوة ” ( 7 / 184 ) ، ” الشفا بتعريف حقوق المصطفى ” للقاضي عياض
(2 / 194 ) ، ” شرح مسلم ” للنووي ( 11 / 91 ) ، ” فتح الباري ” ( 1 / 209 ) .
8.
وأما كلام ابن عباس رضي الله عنهما : فليس فيه طعن بالصحابة رضي الله عنهم ، وهو
ممن بايع الصدِّيق ، والفاروق بعده ، وإنما أراد أن الحائل نفسه كان مصيبة ؛ لظهور
الفتنة بعد ذلك ، والطعن في أولئك الأعلام .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وقول ابن عباس ” إن الرزية كلَّ الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبين أن يكتب الكتاب ” : يقتضي أن هذا الحائل كان رزية ، وهو رزية في حق من شك في
خلافة الصدِّيق ، أو اشتبه عليه الأمر ؛ فإنه لو كان هناك كتاب : لزال هذا الشك ،
فأما مَن علم أن خلافته حق : فلا رزية في حقه ، ولله الحمد .
”
منهاج السنة النبوية ” ( 6 / 11 ) .
10.
وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا إنما هو اجتهاد منه ، ولا شك أن عمر أعلم وأجل من
ابن عباس ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك الكتابة ، وعدم إنكار النبي صلى الله
عليه وسلم على عمر ، هو ترجيح لرأيه ، وتصويب لفعله .
قال
النووي – رحمه الله – :
فكان عمر أفقه من ابن عباس ، وموافقيه .
”
شرح مسلم ” ( 11 / 90 ) .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – :
وفي
تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر : إشارة إلى تصويبه رأيه ، وأشار بقوله ”
حسبنا كتاب الله ” إلى قوله تعالى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ) ،
ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من
شدة الكرب ، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه ؛ إذ لو
كان من هذا القبيل : لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم .
ولا
يعارض ذلك قول بن عباس ” إنَّ الرزيَّةَ ” الخ ؛ لأن عمر كان أفقه منه قطعاً .
”
فتح الباري ” ( 8 / 134 ) .
وبه
يتبين لك بطلان ادعاء الرافضة ، في طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم ، وخصوصاً عمر
بن الخطاب رضي الله عنه ، ويتبين صدق السلف في أنهم أكذب الطوائف المنتسبة للإسلام
، فاحذرهم على دينك أخي السائل ، ونسأل الله لك الثبات على الإسلام والسنَّة .
وانظر – للمزيد حول عقائد الرافضة – أجوبة الأسئلة : (113676)
و (4569)
و (1148)
و (21500)
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة