ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أولا :

علي بن أبي طالب رضي الله عنه – في عقيدة أهل السنة والجماعة – من أولياء الله المكرمين، ومن الأئمة المهديين ، هو رابع الخلفاء الراشدين ، ورابع العشرة المبشرين بالجنة الذين هم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم ، فضائله ومناقبه زادت على العد والحصر ، حتى صنف فيها بعض علمائنا مصنفات خاصة ، كالإمام أحمد بن حنبل في : ” مناقب علي بن أبي طالب “، والإمام النسائي في كتابه : ” خصائص علي “.

ثانيا :

ومن هذه الفضائل :

قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ) رواه البخاري (رقم/2699).

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :

” أي : في النسب ، والصهر ، والمسابقة ، والمحبة ، وغير ذلك من المزايا ” انتهى.

” فتح الباري ” (7/507)

ومن هذه الفضائل أيضا :

ما يرويه عمران بن حصين رضي الله عنه فيقول :

( بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَمَضَى فِي السَّرِيَّةِ ، فَأَصَابَ جَارِيَةً ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : إِذَا لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ .

وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنْ السَّفَرِ بَدَءُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى رِحَالِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَتْ السَّرِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَلَمْ تَرَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ؟!

فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِي فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا .

فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ :

مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ، إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي ) .

رواه أحمد (33/154) طبعة مؤسسة الرسالة ، والترمذي (رقم/3712) وآخرون كثيرون، كلهم من طريق : جعفر بن سليمان ، قال حدثني يزيد الرشك ، عن مطرق بن عبد الله ، عن عمران بن حصين به . قال الذهبي رحمه الله : ” هو من أفراد جعفر ” انتهى. ” سير أعلام النبلاء ” (8/199) .

وقد اختلف علماؤنا في حكم هذا الحديث على قولين :

القول الأول : الحكم بقبول الحديث :

قال الترمذي :

” هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث جعفر بن سليمان ” انتهى.

وقال الحاكم :

” صحيح على شرط مسلم ” انتهى. وسكت عنه الذهبي .

” المستدرك ” (3/119)

وصححه ابن حبان بإخراجه في ” صحيحه ” (15/374)

وقال ابن عدي رحمه الله :

” أدخله أبو عبد الرحمن النسائي في صحاحه ، ولم يدخله البخاري ” انتهى.

” الكامل ” (2/146)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

” إسناد قوي ” انتهى.

” الإصابة ” (4/569)

وصححه الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” (رقم/2223).

وحجتهم في تصحيح الحديث : توثيق كثير من أهل العلم لجعفر بن سليمان الضبعي ، ووقوفهم على شاهدين آخرين للحديث ، وهما عن ابن عباس في ” مسند أحمد ” (1/330)، وفي ” مسند الطيالسي ” (4/470) طبعة هجر بعناية الشيخ عبد المحسن التركي ، وفي سنده أبو بلج مختلف فيه . والشاهد الثاني من حديث بريدة بن الحصيب في ” مسند أحمد ” (38/118) وفي سنده أجلح بن عبد الله الكندي وهو شيعي ضعيف ، ورواه غير واحد عن بريدة وليس فيه هذا اللفظ ، ومنها في صحيح البخاري برقم : (4350).

القول الثاني : الحكم بتضعيف الحديث :

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ” انتهى.

” منهاج السنة النبوية ” (7/385)

وضعفه محققو مسند أحمد طبعة مؤسسة الرسالة .

وسبب تضعيفهم له هو جعفر بن سليمان الضبعي الذي تفرد به ، فقد كان يحيى بن سعيد القطان يستضعفه ، وكان عبد الرحمن بن مهدي : لا ينبسط لحديثه . وقال فيه البخاري رحمه الله : يخالف في بعض حديثه . وقال علي بن المديني : أكثر عن ثابت ، وبقية أحاديثه مناكير. وقال ابن سعد : كان ثقة وبه ضعف . ينظر ذلك في ” تهذيب التهذيب ” (2/97)

ولما أجمع المحدثون أيضا على أنه كان شيعيا جلدا ، يشتم معاوية ، حينئذ اختار جمع من أهل العلم تضعيف حديثه الذي يتفرد به ، فمثله لا يقبل تفرده ، خاصة وأن ما يرويه ههنا مما ينصر بدعته ، وهذا ما نميل إليه في مثل أحاديث الفضائل التي معنا.

ثالثا :

على فرض تصحيح الحديث وقبوله ، فليس فيه من قريب ولا من بعيد دلالة على ما يريده الشيعة من إثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك من أوجه عدة :

1-أن كلمة ( ولي ) لها معان كثيرة في اللغة العربية ، فبأي دليل يخص الشيعة معناها ههنا بالخلافة ، يقول الفيروزأبادي رحمه الله : ” الوَلْيُ : أي : القُرْبُ ، والدُّنُوُّ ، والمَطَرُ بعدَ المَطَرِ . والوَلِيُّ : الاسمُ منه ، والمُحِبُّ ، والصَّدِيقُ ، والنَّصيرُ . ووَلِيَ الشيءَ وعليه وِلايَةً وَوَلايَةً أَو هي المَصْدَرُ وبالكسر : الخُطَّةُ والأمارَةُ والسُّلطانُ . والوَلاءُ : المِلْكُ . والمَوْلَى : المالِكُ ، والعَبْدُ ، والمُعْتِقُ ، والمُعْتَقُ ، والصاحِبُ ، والقريبُ كابنِ العَمِّ ونحوِه ، والجارُ ، والحَليفُ ، والابنُ ، والعَمُّ ، والنَّزيلُ ، والشَّريكُ ، وابنُ الأُخْتِ ، والوَلِيُّ ، والرَّبُّ ، والناصِرُ ، والمُنْعِمُ ، والمُنْعَمُ عليه ، والمُحِبُّ ، والتابِعُ ، والصِهْرُ ” انتهى. ” القاموس المحيط ” (ص/1732)

2-لو كان المقصود بها الإمارة والخلافة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولي كل مؤمن بعدي )، وعلي رضي الله عنه إنما كان خليفة على من عاش في زمانه ، ولم يكن أميرا على كل مؤمن إلى يوم القيامة .

3-جاء في بعض روايات الحديث لفظ : ( ولي كل مؤمن في الدنيا والآخرة ) ” مسند أحمد ” (5/179): وهذا اللفظ ينفي أن معنى ( ولي ) ههنا هي الإمارة ، إذ كيف يكون أميرا على المؤمنين في الآخرة ؟!

4-لم نسمع من علي رضي الله عنه ولا من أحد من أنصاره ، بل ولا من أحد من الصحابة الكرام الاحتجاج بهذا الحديث في إثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

والمعنى الصحيح لهذه الجملة هو ولاء المحبة والنصرة والتأييد ، فحُبُّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجب على كل مؤمن ، ونصرته وتأييده على الحق كذلك .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” قوله : ( هو ولي كل مؤمن بعدي ) كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن ، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات ، فالولاية التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان ، وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها : ( والي كل مؤمن بعدي ) كما يقال في صلاة الجنازة : إذا اجتمع الولي والوالي قدم الوالي في قول الأكثر ، وقيل يقدم الولي .

فقول القائل : ( علي ولي كل مؤمن بعدي ) كلام يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول بعدي ، وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول وال على كل مؤمن ” انتهى.

” منهاج السنة ” (7/278)

وانظر جواب السؤال رقم :(26794)

ويقول أيضا رحمه الله :

” وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة ، وذلك أن المولى كالولي ، والله تعالى قال : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا )، وقال : ( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير )

فبين أن الرسول ولي المؤمنين ، وأنهم مواليه أيضا ، كما بين أن الله ولي المؤمنين ، وأنهم أولياؤهم ، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، فالموالاة ضد المعاداة ، وهي تثبت من الطرفين ، وإن كان أحد المتواليين أعظم قدرا ، وولايته إحسان وتفضل ، وولاية الآخر طاعة وعبادة ، كما أن الله يحب المؤمنين ، والمؤمنون يحبونه ، فإن الموالاة ضد المعاداة والمحاربة والمخادعة ، والكفار لا يحبون الله ورسوله ، ويحادون الله ورسوله ويعادونه ، وقد قال تعالى : ( لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى : ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )

وهو ولي المؤمنين ، وهو مولاهم ، يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وإذا كان كذلك فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم ، وكون الرسول وليهم ومولاهم ، وكون علي مولاهم هي الموالاة التي هي ضد المعاداة .

والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة ، وهذا حكم ثابت لكل مؤمن ، فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه .

وفي هذا الحديث إثبات إيمان علي في الباطن ، والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهرا ، و ذلك يرد ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب ، لكن ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيره ، فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موالي ، وهم صالحو المؤمنين ، فعلي أيضا له موالى بطريق الأولى والأحرى ، وهم المؤمنون الذين يتولونه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أسلم وغفارا ومزينة وجهينة وقريشا والأنصار ليس لهم مولى دون الله ورسوله )

وجعلهم موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جعل صالح المؤمنين مواليه ، والله ورسوله مولاهم .

وفي الجملة : فرق بين الولي والمولى ونحو ذلك ، وبين الوالي ، فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء ، وباب الولاية التي هي الإمارة شيء ، والحديث إنما هو في الأولى دون الثانية ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : ( من كنت واليه فعلي واليه ) وإنما اللفظ : ( من كنت مولاه فعلي مولاه )

وهذا مما يدل على أنه لم يرد الخلافة ، فإن كونه ولي كل مؤمن وصف ثابت له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر حكمه إلى الموت ، وأما الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت ، فعلم أن هذا ليس هذا .

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة ، وإذا استخلف أحدا على بعض الأمور في حياته ، أو قدر أنه استخلف أحدا على بعض الأمور في حياته ، أو قدر أنه استخلف أحدا بعد موته وصار له خليفة بنص أو إجماع ، فهو أولى بتلك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم ، فلا يكون قط غيره أولى بكل مؤمن من نفسه لا سيما في حياته ، وأما كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ، وبعد ممات علي ، فعلي اليوم مولى كل مؤمن ، وليس اليوم متوليا على الناس ، وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا ” انتهى.

” منهاج السنة النبوية ” (7/322-325) ، مختصرا .

رابعا :

أما دعوى أن علي بن أبي طالب ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين رضي الله عنهم جميعا هم في مرتبة الأنبياء : فهذه دعوى كاذبة باطلة ، بل هي كفر هادم لعقيدة المسلم ، لمخالفتها لإجماع أهل العلم على أن مرتبة جميع الأنبياء لا يبلغها أحد من غير الأنبياء ؛ قال الله تعالى : ( اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) الحج/75. فالرسل والأنبياء هم المصطفون من خلق الله ، ومن ادعى خلاف ذلك فإنه مطالب بالدليل ، ولن يستطيع أحد أن يثبت أن عليا وفاطمة والحسن والحسين في مرتبة الأنبياء إلا بالكذب والتحريف واختلاق الأحاديث والأخبار .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” من غلا في الأولياء ، أو من يسميهم أولياء الله ، أو يسميهم أهل الله ، أو يسميهم الحكماء أو الفلاسفة أو غير ذلك من الأسماء التي يقرنها بأسماء الأنبياء ، وجعلهم مثل الأنبياء ، أو أفضل من الأنبياء ، فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ” انتهى.

” الصفدية ” (1/262)

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :

” من اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ، أومساوياً لهم فقد كفر ، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء ، فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم ” انتهى.

” رسالة في الرد على الرافضة ” (ص/29)، وانظر: ” الفصل في الملل والأهواء النحل ” (4/21)

والله أعلم .