هل تغير لفظ الحديث أو الرواية عند النقل ؟

أولا :

في التمهيد للجواب عن هذا السؤال لا بد من التذكير بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم من التبديل والتغيير ، ومقتضى ذلك أيضا أن يحفظ الحق سبحانه وتعالى مجمل السنة – التي هي شارحة للقرآن ومبينة لمعناه – من التبديل والتغيير العام .

قال الله تعالى :

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر/9.

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :

” فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه : فهو غير ضائع أبدا ، لا يشك في ذلك مسلم ، وكلام النبي صلى الله عليه و سلم كله وحي ، بقوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم/3، 4 . والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها ، والذكر محفوظ بالنص ؛ فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله عز و جل ضرورة ، منقول كله إلينا لا بد من ذلك ” . انتهى . “الإحكام في أصول الأحكام” (2/201) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” ولكن هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزله ، كما قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فما في تفسير القرآن ، أو نقل الحديث ، أو تفسيره ، مِن غلط : فإن الله يقيم له من الأمة مَن يبينه ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب ، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة ، إذ كانوا آخر الأمم ، فلا نبي بعد نبيهم ، ولا كتاب بعد كتابهم ” انتهى.

” الجواب الصحيح ” (3/38-39)

وقال أيضا رحمه الله :

” فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ ” انتهى.

” مجموع الفتاوى ” (27/169)، ونحوه في ” جامع المسائل ” (4/162)

وقال الشيخ المعلمي رحمه الله :

” ( الذِّكْر ) يتناول السنة بمعناه إن لم يتناولها بلفظه ، بل يتناول العربية وكل ما يتوقف عليه معرفة الحق ، فإن المقصود من حفظ القرآن أن تبقى الحجة قائمة ، والهداية دائمة إلى يوم القيامة ؛ لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء ، وشريعته خاتمة الشرائع ، والله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته ، فلا يقطع عنهم طريق معرفتها ، وانقطاع ذلك في هذه الحياة الدنيا وانقطاع لعلة بقائهم فيها ” انتهى.

” التنكيل ” (1/234)

وقد علق الملا علي القاري في ” شرح نخبة الفكر ” (ص/446) لما قيل لابن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة ! قال : يعيش لها الجهابذة – أي نقاد الحديث وحذاقهم -، قال الله تعالى: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) انتهى . وكأنه أراد أنه من جملة حفظ لفظ الذكر حفظُ معناه ، ومن جملة معانيه : الأحاديث النبوية الدالة على توضيح مبانيه ، كما قال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ففي الحقيقة تكفّل الله تعالى بحفظ الكتاب والسنة ” انتهى.

ثانيا :

نحن لا ننفي أن ثمة من روايات الحديث ما روي بالمعنى ، وما تصرف فيه بعض الرواة، ولكننا نقطع بأن هذا التغيير إنما كان بقدر يسير لا يغير المعنى ، بل يحافظ على المضمون ، ولا يؤثر على حجية السنة الصحيحة واعتقاد نسبة مضمونها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأوجه كثيرة جدا ، تحتاج إلى دراسة مستقلة مفصلة في بيانها والاستدلال عليها ونقل تقريرات العلماء لها ، ولكننا نجمل بعضها في الأسباب الآتية :

1-العصمة التي تكفل بها رب العزة ، أن يحفظ هذا الدين العظيم القائم على الكتاب والسنة الصحيحة ، وقد سبق بيان ذلك .

2-تفاني الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ العلم والدين ، والتلقي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وتبليغ كلامه للناس ، وقد بدا هذا التفاني في مظاهر كثيرة ، وصور جليلة عظيمة ، كان منها أن بعض الصحابة رحل مسيرة شهر لسماع حديث واحد .

3-تفاني التابعين ومن بعدهم في حفظ الحديث وروايته وكتابته والرحلة في طلبه ، وهذا أيضا بحر لا ساحل له ، فكم أفنيت فيه من أعمار ، وأنفقت فيه من أموال ، وسطرت فيه من كتب ، وما مئات الكتب المعروفة اليوم باسم كتب الرجال والتراجم إلا نقطة يسيرة في ذلك البحر الواسع ، ولا شك أن هذا التفاني سياج يحمي السنة من التحريف والتبديل والضياع .

4-كتابة السنة النبوية بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن بدايتها على يد البخاري رحمه الله ، بل كان دور البخاري الجمع والانتقاء والترتيب فقط ، والدليل على ذلك حديثان صحيحان : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ( كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ ، وَقَالُوا : أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ، فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ : اكْتُبْ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ) رواه أبو داود (3646)، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث لرجل أُمَّيٍّ من أهل اليمن يُدعى ” أبو شاه ” ، حيث جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ) رواه البخاري (6880) ومسلم (1355) .

وقد جاء بالأسانيد الصحيحة تسمية العشرات من الصحابة رضوان الله عليهم ممن كَتَب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى اشتهرت بعض الصحف التي تحوي عشرات الأحاديث شهرةً واسعةً : كصحيفة أبي بكر في فرائض الصدقة ، وصحيفة علي بن أبي طالب ، والصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو ، وصحيفة جابر بن عبد الله ، والصحيفة الصحيحة التي يرويها همام عن أبي هريرة من حديثه ، وأكثر هذه الصحف الحديثية مروية في صحيح البخاري ، يسوقها رحمه الله بسنده إليها ، والرواة من التابعين والأئمة من بعدهم إنما كانوا ينقلون من كتبهم وصحفهم ، ولم يكونوا يكتفون بالحفظ من غير تدوين ، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وهو جبل الحفظ والإتقان ، كان لا يروي حديثا إلا من كتابه ، وكان عبد الرزاق الصنعاني يقول لتلميذه يحيى بن معين : اكتب عني حديثا واحدا بلا كتاب ، فقال : لا ، ولا حرفا .

 ومن توسع في الاطلاع على كتب الرجال تبين له أن عمل الإمام البخاري رحمه الله إنما هو عمل الناقل الناقد ، وليس عمل المدون لما هو محفوظ في الصدور فقط ، وهذه مسألة خطيرة مهمة ، غفل – أو تغافل – عنها كثير من الناس ، فمن أراد الاطلاع على جميع ما ورد فيها فليرجع إلى ثلاثة كتب مهمة هي : ” تقييد العلم ” للخطيب البغدادي ، ” جامع بيان العلم وفضله ” لابن عبد البر ، ” دراسات في الحديث النبوي ” لمحمد مصطفى الأعظمي . قال الدكتور حاكم المطيري حفظه الله : ” وقد ذَكَرت كثيرٌ من المصادر التاريخية أسماء كتب كثيرة في الحديث النبوي ، وذكرت أسماء مؤلفيها ، وهم من علماء القرن الأول الهجري ، وكانت هذه الكتب متداولة بين علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين ” انتهى. نقلا من كتابه الرائع ” تاريخ تدوين السنة النبوية وشبهات المستشرقين ” (ص/113)، وهو من أعظم الكتب التي تشرح حقيقة وجود مؤلفات في الحديث النبوي منذ القرن الأول، وترد على شبهات المستشرقين في دعواهم تحريف السنة النبوية.

5-الرواية بالمعنى – وإن كانت واقعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم – إلا أن المحدثين اشترطوا لقبولها أن يكون الراوي عالما باللسان العربي ، عالما بما يحيل المعاني ويُغَيِّرُها ، ولم يكونوا يقبلون من كل راو روايته بالمعنى ، فضلا عن أن كثيرا من الرواة والأئمة لم يكونوا يستحلون الرواية بالمعنى ، بل يأخذون أنفسهم بالأشد ، وهو أداء اللفظ كما هو ، منهم عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، ونافع مولى ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، ومحمد بن سيرين ، ورجاء بن حيوة ، وأبي معمر الأزدي ، وعبد الله بن طاوس ، ومالك بن أنس ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وغيرهم .

6-ثم إن تعدد طرق الحديث الواحد من أهم ما يساعد على تدقيق أقرب الألفاظ إلى اللفظ النبوي الصحيح ، فقد يسر الله عز وجل للسنة النبوية تعدد الأسانيد والطرق التي تؤدي الحديث الواحد ، وهذه ثروة يمكن الاستفادة منها في الدراسة والمقارنة كي نصل إلى أقرب الألفاظ الصحيحة .

7-كما أن علم ” نقد الحديث ” المسمى بعلم ” العلل ” من أهم العلوم الإنسانية التي أبدع فيها النقاد والمحدثون لتمييز الصواب من الخطأ في الروايات ، وقد سطر فيه العلماء آلاف الصفحات ، ملؤوها بالحكم على الروايات ودراستها وتمييز الصحيح من الضعيف منها ، وهذا أيضا من أهم عوامل حفظ السنة النبوية من التغيير والتبديل .

8- ومما يخفى على كثير من الناس في هذا الشأن أن تعدد روايات الحديث الواحد في كثير من الأحيان لا يكون بسبب الرواة ، بل يكون بسبب تنوع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر ، فقد كان كثيرا ما يحدث بالحديث في أكثر من مجلس ، فيروي كل صحابي ما سمعه في ذلك المجلس ، كما قد يكون السبب هو تكرر الحادثة في أكثر من مناسبة ، فيروي كل صحابي إحدى تلك المناسبات ، وللاطلاع على أمثلة ذلك يمكن مراجعة رسالة صغيرة بعنوان: ” أسباب تعدد الروايات في الحديث النبوي الشريف ” للدكتور شرف القضاة.

والله أعلم .